5 حالات تؤدي إلى إلغاء التراخيص والتصاريح بقانون حماية البيانات الشخصية
نصت المادة ( ٢٩ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يجــوز لمركز حماية البيانات الشخصية إلغــاء الترخيــص أو التصـــريح أو الاعتمـــاد بعـــد إصــداره في أي مـن الحـالات الآتيـة:
١ - مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.
٢ - عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.
٣ - تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز.
٤ - التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز.
٥ - صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.
حماية البيانات الشخصية
ونصت المادة (٢١) من قانون حماية البيانات الشخصية على على أن مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية هو السلطة المهيمنة علي شئونه ومباشرة اختصاصاته، وله أن يتخذ ما يـراه لازمـًا من قــرارات لتحقيـــق أغراض المركـــز والقــانون ولائحته التنفيذية وله علي الأخص ما يأتي:
إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية.
اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
اعتماد خطط التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية.
اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المـالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز.
الموافقة علي إنشاء مكاتب أو فروع للمركز علي مستوي الجمهورية.
قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراض المركز بعد الحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا.
حماية البيانات الشخصية
ونصت المادة (١٩) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «مركز حماية البيانات الشخصية»، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القــاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون، ولها على الأخص الآتي:
وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، والقيام على تنفيذها.
توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
وضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية، واعتماد مدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية بالجهات المختلفة.
التنسيق والتعاون مع جميع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية في ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية، والتواصل مع جميع المبادرات ذات الصلة.
