طرح جولدمان ساكس جروب، ديونا جديدة في سوق السندات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية، ليكون أحدث مصدر يطرق باب المستثمرين
رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023 إلى 2.4٪، من 2٪ التي قدرتها في مارس، بناءً على مرونة الاقتصاد العالمي على المدى القريب. توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2023 و2024 وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو، الذي صدر اليوم الخميس، أشارت وكالة
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أداء ماليا أضعف للبنوك الأمريكية في عام 2023، والذي من المحتمل أن يختلف اعتمادًا على نموذج الأعمال، وتركيز الأصول، وتنوع واستقرار تمويل الودائع. ربحية قوية وجودة أصول للبنوك الأمريكية وقالت فيتش إنه بالرغم من ذلك، دخلت معظم البنوك الأمريكية عام 2023 بربحية قوية وجودة
إيرادات السياحة زادت بنحو ٢٥,٧٪ لتسجل حوالي ٧,٣ مليار دولار إيرادات قناة السويس ارتفعت بنسبة ١٧,٨٪ إلى ٤ مليارات دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفز بنسبة ٧٢,٨٪
وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة
وقال كجوك إن مؤسسة «فيتش» أشارت فى سياق تقريرها إلى أهمية دفع دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة مساهمته في جملة الاستثمارات، وفى هذا الإطار نؤكد أن
وقال معيط إن القرار يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، كما يعكس تقديرات وتحليلا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية
قالت الوكالة، إن التوقعات الإيجابية للسلطنة تعكس انخفاض الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع أسعار النفط وفرض قيود على الإنفاق
أضافت شركة الأبحاث ومقرها لندن أن متوسط الإيجارات انخفض بأكثر من 30 بالمئة على أساس سنوي في القاهرة والجيزة والإسكندرية بالدولار الأمريكي.
التصنيف الإئتماني للسعودية الدرجة التي تعد خامس أعلى تصنيف سيادي تمنحه الوكالة، تشير إلى القوة المالية للمملكة، وضبط الدين العام، وافتراض استمرار التقدم الحالي في الإصلاحات
عكفت الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الماضية على رسم خارطة طريق تمكنها من بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية والاستكشافات في قطاع الطاقة، وفق استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، وذلك في إطار مساعيها الدؤوبة لتلبية الاحتياجات الداخلية، والتحول من حالة العجز وتفاقم أزمة الطاقة عبر سنوات
يمكن لنسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه المصري لأنها مدعومة بتوليد رأس مال داخلي سليم، بحسب وكالة فيتش للتصنيف. بنوك القطاع الخاص في مصر وقالت الوكالة إنه تعد بنوك القطاع الخاص الكبيرة في وضع أفضل لتحمل انخفاض قيمة العملة من أكبر بنكين في القطاع العام،
نشرت وكالة فيتش على موقعها الإلكتروني، التصنيف المستقر للاقتصاد المصري، وذلك بدعم سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية.
كشف الدكتور هشام إبراهيم التمويل والاستثمار، عن الأسباب والعوامل التي جعلت وكالة فيتش تشيد بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر وتفرده دوليا