وكالة فيتش تصنف الاقتصاد المصري عند المستوى B+.. وتتوقع نموا مستقبلا
كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، عن تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكالة فيتش
ونشرت وكالة فيتش على موقعها الإلكتروني، التصنيف المستقر للاقتصاد المصري، وذلك بدعم سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية.
ورفع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.9% مقارنة بـ 5.5% في توقعاته السابقة في حين خفض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي من 4.4% إلى 3.6%.
وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 5%.
وكان الصندوق قد رفع توقعاته في تحديث يناير بمقدار 0.4% ليصل إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته في أكتوبر عند 5.6%، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط
وفي تحديث يناير، أوضحت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، أن توقعاتنا للأداء الاقتصادي المصري تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة "كوفيد-19" خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون.
ونوهت جوبيناث بأن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نموًا إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة "كوفيد-19" وصدور بيانات اقتصادية إيجابيةرفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.9% مقارنة بـ 5.5% في توقعاته السابقة في حين خفض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي من 4.4% إلى 3.6%.
وقدم صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، صورة قاتمة لمعدلات التضخم وتداعيات الغزو الروسي، حيث خفض من توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي.
الاقتصاد العالمي
وقال البنك إن الاقتصاد العالمي من المرجح أن ينمو بنسبة 6،3% خلال العام الجاري.
وهذا خفض آخر لتوقعات البنك بالنسبة للنمو، ويرجع بصورة أساسية إلى الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة. وكان البنك قد خفض في يناير الماضي من توقعاته الاقتصادية للنمو خلال عام 2022 بواقع نصف نقطة مئوية إلى 4،4%.
ويواجه العالم بالفعل مشاكل متعلقة بالتضخم، ويرجع ذلك من جانب إلى السياسة النقدية الفضفاضة في الكثير من الدول الغنية، ومن الجانب الأخر إلى مشاكل الامداد التي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا.
الغزو الروسي
وفاقم الغزو الروسي من الوضع بسبب مسؤولية روسيا وأوكرانيا عن إمدادات سلع رئيسية من الطعام والوقود.
ويشار إلى أنه لا يمكن حاليًا الوصول للكثير من واردات أوكرانيا بسبب الغزو، كما أنه لا يمكن الحصول على الكثير مما تقوم روسيا ببيعه بسبب العقوبات المفروضة عليها.
وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 8ر2% حاليًا بانخفاض بواقع 1،1 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.
