في الثالث من يونيو الماضي، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف رئيس الحكومة دكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة برئاسته، وفي الثالث من يوليو أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية..
ينتظر الناس إنتهاء الإجازة لكى يتم استئناف مشاورات التشكيل الوزارى الجديد، الذى تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بإجرائه، ليعرفوا الاختلاف بينه وبين التشكيل الذى تداولته مواقع التواصل الاجتماعى..
الحكومة الجديدة سوف تواجه بمطالب قديمة واجهت حكومة الدكتور مدبولى من قبل، وأهم هذه المطالَب هو السيطرة على الغلاء وكبح جماح التضخم الذى إرتفع معدله إلى 40 في المائة، وعندما انخفض سجل 34 في المائة
اتفقت الحكومة من قبل مع كبار التجار وأصحاب الشركات والمنتجين على خفض أسعار قائمة من السلع، ويتعين أن تتأكد الحكومة أن ذلك مستمر الالتزام به ولم يتم بمرور الوقت التخلى عنه..
المفروض أن تكف الحكومة عن نهج رفع أسعار ما تقدمه من خدمات للناس بدءا من رسوم استخراج رخص السيارات والقيادة، وحتى رسوم استخراج الرقم القومى وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق وجوازات السفر.
التخفيض المتفق عليه في أسعار الخبز بين ممثلى أصحاب المخابز والغرف التجارية لم يحدث ولم تلتزم به العديد من المخابز! وهناك الآن حملات لمقاطعة شراء الأسماك في بورسعيد والإسكندرية لإرتفاع أسعارها..