المفروض أن تكف الحكومة عن نهج رفع أسعار ما تقدمه من خدمات للناس بدءا من رسوم استخراج رخص السيارات والقيادة، وحتى رسوم استخراج الرقم القومى وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق وجوازات السفر.
التخفيض المتفق عليه في أسعار الخبز بين ممثلى أصحاب المخابز والغرف التجارية لم يحدث ولم تلتزم به العديد من المخابز! وهناك الآن حملات لمقاطعة شراء الأسماك في بورسعيد والإسكندرية لإرتفاع أسعارها..