حكومة جديدة ومطالب قديمة!
في غضون أيام قليلة سيكون لدينا حكومة جديدة، بعد تكليف الدكتور مدبولى بتشكيلها لتمتد رئاسته للحكومة أكثر من ست سنوات.. غير أن هذه الحكومة سوف تواجه بمطالب قديمة واجهت حكومة الدكتور مدبولى من قبل..
وأهم هذه المطالَب هو السيطرة على الغلاء، وكبح جماح التضخم الذى إرتفع معدله إلى 40 في المائة، وعندما انخفض فى بداية هذا العام، سجل رقما مرتفعا 34 في المائة، وهو معدل يعد من أعلى المعدلات ارتفاعا في العالم، بما في ذلك روسيا التى تخوض حربا، والصين التى اندلعت فيها جائحة كورونا.
ويعد هذا المطلب التحدى الأهم الذى يواجه الحكومة الجديدة، ليس فقط لأنه يقتضى جهدا لحماية الجنيه من الانخفاض، وتطهير أسواقنا من الاحتكارات التى تغالى في تحديد هوامش الربح، وإنما أيضا في ظل اتجاه الحكومة الجديدة لاستكمال ما بدأته الحكومة المستقيلة في التخلص من دعم المنتجات البترولية والكهرباء مع زيادة رسوم الخدمات الحكومية أيضا..
فهذا سيدفع معدل التضخم للزيادة وليس للانخفاض كما يأمل أصحاب الدخول المحدودة والدخول المتوسطة أيضا، وكما ينتظرون من الحكومة الجديدة التى من المؤكد أنه سوف تواصل تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى أبرمته الحكومة السابقة، وهو الاتفاق الذى يتضمن تخفيض عجز الموازنة من خلال التخفف من أعباء الدعم في الموازنة.
ويلى هذا المطلب الشعبى من الحكومة الجديدة قائمة كبيرة من المطالَب، تبدأ بترشيد الإنفاق الحكومى وإصلاح أحوال الموازنة وتوحيدها بجمع أموال الصناديق العديدة، وتشمل تشجيع الاستثمار المحلى وتخفيض الاستيراد من الخارج ووقف الاقتراض من الخارج، ولا تنتهى باستكمال الإصلاح السياسى وتنشيط الحياة الحزبية وتفعيل المجتمع المدنى في كل مجالاته، وتعظيم دور الإعلام من خلال إعلاء أسس المهنية وإطلاق حريته.
