هذا الارتفاع الجديد لمعدل التضخم ناتج عن زيادة أسعار المنتجات البترولية وأسعار خدمات النقل بعدها، نقل الركاب ونقل السلع، لذلك شملت الزيادة كما يقول جهاز التعبئة والإحصاء كل أقسام السلع بلا إستثناء
فعندما يهبط الجنيه يعود دعم المنتجات البترولية والكهرباء للزيادة حسابيا في الموازنة العامة الحكومة.. ولآن الحكومة تريد تخفيض العجز في موازنتها لجأت إلى رفع أسعار المواد البترولية
فكما تبحث الحكومة عن حل لمشكلتها فإن المواطن، سواء كان محدود الدخل أو متوسط الدخل، يريد هو أيضا حل مشكلته المتمثّلة في الغلاء وعدم كفاية دخله في ملاحقة إرتفاع الأسعار..
الحكومة ملزمة بأن تكشف عن الاتفاق الذى ستتوصل إليه مع صندوق النقد والتزاماتها بمقتضى هذا الاتفاق.. خاصة ما يتعلق بسعر الصرف أو تخفيض الدعم أو بيع أصول الدولة والمشروعات المملوكة لها..
تراكت الخلافات مع صندوق النقد الدولي على مدى الشهور السابقة حول معدل تخفيض الجنيه وتأخر بيع الأصول الحكومية وتخفيض الدعم المخصص للطاقة والمنتجات البترولية..
منذ سنوات ونحن نسمى إرتفاع الأسعار تحريكا، رغم أن التحريك المفترض أن يكون في الاتجاهين صعودا وهبوطا.. ونسمى أيضا تخفيض الجنيه مرونة في سعر الصرف وهكذا..
نرجو أن تعيد الحكومة النظر في حساب وتقدير تكاليف المنتجات والخدمات المختلفةَ التى تقدمها للمواطنين، سواء خدمات الكهرباء والصرف الصحى أو سلع بطاقات التموين..