ليت الحكومة تفعلها!
لاشك أن الحكومة حرصت على أن تتحمل عن المواطنين قدرا من أعباء الغلاء الذى اندلع قبل شهور لدينا.. فهى حافظت على سعر الخبز المدعوم، وتسعى حتى لإتاحته لمن لا يملك بطاقة تموينية، وأجلت زيادة أسعار الكهرباء المقررة سنويا لمدة عام، وأمهلت في زيادة أسعار البنزين وحافظت على سعر السولار، وقررت أيضا وقف أية زيادات للخدمات الحكومية حتى نهاية العام المالى.. وفى المقابل تحملت الموازنة العامة بعض أعباء هذا الغلاء.
كل هذا حدث بالفعل وأعلن عنه المسئولون أكثر من مرة.. ولكن الذى نرجو أن يحدث هو أن تعيد الحكومة النظر في حساب وتقدير تكاليف المنتجات والخدمات المختلفةَ التى تقدمها للمواطنين، سواء خدمات الكهرباء والصرف الصحى أو سلع بطاقات التموين.. فهذه المراجعة قد تسفر غالبا عن تخفيض هذه التكاليف، وبالتالى تخفض من الدعم الحكومي ومن عبء الغلاء على المواطنين.
نعم تكاليف إنتاج واستيراد بعض السلع زادت ليس فقط بسبب زيادتها عالميا وإنما نتيجة تخفيض الجنيه أيضا، وهذا أمر تحملته الموازنة والمواطنين معا.. ولكن يسبق ذلك مغالاة ترجع لسنوات سابقة في حساب تكاليف سلع وخدمات حكومية عديدة على رأسها المنتجات البترولية.. وهذا الأمر سبق أن كشفه وزير الاقتصاد الاسبق يوسف بطرس غالى وبرره لرغبة لدى وزارة البترول في زيادة أرقام الدعم الذى تقدمه على هذه المنتجات حتى تتضاعف ارباحها.
وغنى عن القول أن مراجعة حساب تكاليف السلع والخدمات الحكومية سوف يمنحنا فرصة لترشيد هذه التكاليف مما يساعد على تخفيض العبء على الحكومة والمواطنين معا.. وإذا كانت الحكومة قد قررت ترشيد انفاقها في إطار خطة تقشف، فمن المناسب إذن توسيع خطة التقشف هذه لتشمل مراجعة حساب تكاليف السلع والخدمات الحكومية، خاصة إنتاج الكهرباء والمنتجات البترولية، فقد تستفيد الحكومة بتخفيض الدعم المخصص لها وبالتالى تخفيض عجز الموازنة، ويستفيد المواطنين بعدم زيادة أسعار هذه المنتجات بما يفوق قدرة دخولهم.
