مشكلة الحكومة ومشكلة المواطن!
في تصريحاته أمس أشار رئيس الحكومة بشكل مباشر إلى أصل مشكلتنا الاقتصادية الحالية والتى جعلت الحكومة تطرح مجددا التخلص من الدعم المخصص في الموازنة.. فقد قال إن لدينا داء مزمنا يتمثل في عدم كفاية مواردنا من النقد الأجنبي وإنفاقنا منه.. وهذا صحيح بالفعل ولكنه ليس أصل المشكلة..
أصل المشكلة أننا نستهلك أكثر مما ننتج.. ويترتب على ذلك أننا نستورد أكثر مما نصدر سلعا وخدمات.. وهذا ما يتعين أن يهتم به المشاركون في الحوار الوطني ولا يكتفون فقط بالحوار حول أعراض المرض مثل انخفاض العملة الوطنية وزيادة المرصود من الدعم في الموازنة وزيادة الديون المحلية وغير ذلك من أعراض..
فكما تبحث الحكومة عن حل لمشكلتها فإن المواطن، سواء كان محدود الدخل أو متوسط الدخل، يريد هو أيضا حل مشكلته المتمثّلة في الغلاء وعدم كفاية دخله في ملاحقة إرتفاع الأسعار الذى يسميه المسئولون تحريكا للأسعار.. هذا هو جدول الأعمال الذى يتعين أن يهتم به المشاركون في الحوار الوطنى أو المجتمعى.
نحن يتعين أن نبحث عن أصل المشكلة لنضع العلاج الناجح لها.. وبذلك علينا أن نبحث أولا كيف نصحح المعادلة بين الإنتاج والاستهلاك.. ولا نكتفى فقط ببحث هل نحول الدعم العينى إلى نقدى، أو ما هى حدود تخفيض الدعم، وكم من السنوات تحتاجه الحكومة لتحقيق ذلك.
باختصار يتعين ألا تنفرد الحكومة بوضع جدول الحوار المجتمعى الذى أعلن عنه المتحدث بإسم الحكومة.. فنحن لا نبحث فقط عن حل لمشكلة الحكومة مع الدعم المخصص للكهرباء أو المنتجات البترولية أو رغيف الخبز، إننا نبحث أيضا عن حل لمشكلة المواطنين مع الغلاء وعدم كفاية دخولهم لتلبية احتياجاتهم للعيش حياة كريمة، بل ولتحقيق ما يتطلعون إليه من تحسن في مستوى معيشتهم..
وهذا سوف يضمن ليس فقط نجاح الحوار الوطنى أو المجتمعى وإنما الأهم النجاح في التوافق على التخلص من أصل الداء الاقتصادى للبلاد فلا نحتاج لإصلاح اقتصادى كل بضعة سنوات.
