عودة التضخم للارتفاع!
بعد اتجاه معدل التضخم للانخفاض خمسة أشهر متتالية عاد للارتفاع مجددا في شهر أغسطس الماضى ليبلغ 26,5 في المائة.. هذا الارتفاع يأتي متناقضا مع وعود الحكومة بتخفيضه ليصل إلى رقم أحادي، أي أقل من عشرة في المائة العام المقبل..
كما أنه يأتي أيضا في ظل توقف الجنيه عن الانخفاض الذى كان السبب المباشر والأهم لارتفاع معدل التضخم منذ عام 2022..
ولكن هذا الارتفاع الجديد لمعدل التضخم ناتج عن زيادة أسعار المنتجات البترولية وأسعار خدمات النقل بعدها، نقل الركاب ونقل السلع، لذلك شملت الزيادة كما يقول جهاز التعبئة والإحصاء كل أقسام السلع بلا استثناء وعلى رأسها قسم السلع الغذائية.. وهذا يجعلنا نتوقع تأثيرا لإرتفاع أسعار الكهرباء والمياه على معدل التضخم الشهر المقبل.
غير أن الذي يسترعى الانتباه والاهتمام هنا هو كيف ستفضى الحكومة بوعودها بتخفيض معدل التضخم إلى رقم أحادى العام المقبل بينما هى ملتزمة باتفاق مع صندوق النقد الأجنبى، يقضى بزيادة أسعار الطاقة من منتجات بترولية وكهرباء، وتخفيض الدعم السلعى الخاص ببطاقات التموين؟ فضلا عن مرونة سعر الصرف يسمح له مزيدا من الانخفاض؟
هذه معضلة مهمة تواجه الحكومة قد تجعلها تعدل وعودها بتخفيض معدل للتضخم إلى رقم أحادى في منتصف العام المقبل، أو إقناع الصندوق بعدم التشدد في مراجعاته لاقتصادنا، لأن قدرة الناس في بلادى على تحمل التضخم المرتفع تنكمش وتتقلص.
وربما يكون الحل أمام الحكومة هو تنفيذ برنامج جديد لزيادة دخول العاملين، سواء في شكل زيادة المرتبات أو زيادة الدعم النقدى لمن يستحقونها، فشلا عن خوض مواجهة شاملة وحاسمة ضد الاحتكارات التي تخنق أسواقنا وتمنح التجار هوامش ربح مبالغ فيها وتسلب الدخول الحقيقية للمستهلكين.
