خلافنا مع الصندوق.. إلى أين؟
لم يعد سرا أن هناك بيننا وصندوق النقد الدولى خلافات.. وهذه الخلافات تراكمت على مدى عدة شهور سابقة خاصة حول معدل تخفيض الجنيه، وتأخر بيع الأصول الحكومية، وتخفيض الدعم المخصص للطاقة والمنتجات البترولية، ولذلك تأخرت المراجعة الأولى التى كان من المقرر أن يقوم بها خبراء الصندوق لاوضاع الاقتصاد المصرى، والتى سيعقبها صرف الدفعة الثانية من قرضه المقرر لمصر..
وقد جاءت تصريحات الرئيس السيسى في المؤتمر الوطني للشباب ببرج العرب لتؤكد وجود هذه الخلافات.. وذات الأمر ينطبق على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولى مؤخرا حول تنفيذ مصر لاتفاقها مع الصندوق، وهى التصريحات التى أكدت فيها تمسك الصندوق بما تضمنه اتفاقه مع مصر حول تخفيض الجنيه وبيع الأصول العامةَ.
غير أن هذا الخلاف بيننا وبين الصندوق في المدى المنظور الآن، وفي ضوء كلام الرئيس السيسي وكلام مديرة الصندوق لا يعنى حتى الآن أن الاتفاق بين مصر والصندوق قد انتهى أو سيتم إلغاءه في المدى المنظور..
ومن تابع بدقة كلام الرئيس عن الجنيه ورغبة الصندوق في تخفيضه، لعله لاحظ أن الرئيس رغم رفضه لإجراء تخفيض كبير للجنيه الآن فإنه أعلن في ذات الوقت عن تطبيقا لسعر صرف مرن، وهذه السياسة هى التى سمحت بحدوث تخفيضات سابقة للجنيه.
وقد اعتبرت مديرة الصندوق موقف مصر هنا بأنه يأتى في إطار الاقتصاد السياسى الذى تتفهمه.. بل أن مديرة الصندوق اعتبرت اتفاق مصر مع البنك الدولى بخصوص برنامج الطروحات هو بمثابة خطوة مصرية في تنفيذ اتفاقها مع الصندوق.
وإذا كانت الخلافات الراهنة التى تراكمت الشهور الماضية بين مصر والصندوق لن يترتب عليها، حتى الآن، إلغاء للاتفاق المبرم بينهما، فإنها في المقابل قد تؤجل تنفيذ الاتفاق من قبل الصندوق وتحديدا بخصوص دفع الشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر.. والأغلب أن ما سبق أن أعلنه وزير المالية عن توقعاته بإتمام الصندوق مراجعته لأوضاع الاقتصاد المصرى الشهر المقبل لن تتم والأغلب أن تتأخر بضعة أشهر لمراعاة قواعد الاقتصاد السياسى.
