الحكومة والصندوق!
الحكومة ليست مطالبة أن تحيط الرأي العام علما بتفاصيل ومجريات مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى التى تجرى الآن لضمان أن تمضى هذه المفاوضات وتحقق ما ترجوه الحكومة منها.. لكنها ملزمة بأن تكشف عن الاتفاق الذى ستتوصل إليه مع الصندوق والتزاماتها بمقتضى هذا الاتفاق.
خاصة ما يتعلق بسعر الصرف أو تخفيض الدعم أو بيع أصول الدولة والمشروعات المملوكة لها.. فكل ذلك سوف يؤثر بشكل مباشر وواسع على الناس.. فهم الذين سوف يتحملون تبعات ذلك على حركة الأسعار.
فإن التغيير أو التعديل في سعرالصرف يترجم فورا إلى ارتفاع في أسعار كل السلع المستوردة من الخارج وكل السلع المنتجة محليا وتستخدم مستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج.. وتخفيض الدعم يعنى كما هو الحال في الكهرباء يترجم فورا أيضا في إرتفاع أسعار السلع المدعومة.
وذات الشيء يحدث أيضا في أسعار السلع التى تبيعها الشركات الحكومية المباعة أو الخدمات التى تقدمها.. أى أن الذى يدفع الحساب أو الثمن في نهاية المطاف هم عموم الناس، ولذلك يجب على الأقل إحاطتهم علما بما سوف يتحملونه.
بل إن الحكومة يجب إذا كان اتفاقها مع صندوق النقد يرتب التزامات عليها أن تحصل على موافقة مجلس النواب على مشروع الإتفاق قبل أن تشرع في توقيعه وتنفيذه، مثلما هو الحال في اتفاقات الحصول على قروض جديدة التى يتعين أن يعتمدها البرلمان لتكون سارية.
ثم إن البلاد، أى بلد، عندما تمر بأزمة اقتصادية، كما هو حالنا الآن، أحد أسلحتها -وربما أهم سلاح لها في هذه الأزمة- هو الشفافية والإفصاح.. أما مفاجأة ولنقل صدمة الرأي العام بإجراءات وقرارات تحمل الناس أعباء جديدة فهو خطأ فادح وكبير ولا تحمد عقباه دوما.
