نص قانون الأحوال الشخصية، وفقاً للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى.
تقول أسماء: تزوجت منذ 10 سنوات، وانجبت طفلين جنه 8 سنوات ومحمد 4 سنوات، زوجي تزوج من امرأة آخري، رغم أن حياتنا الزوجية كانت مستقرة.
وأوضح: يأمر المحامي العام بتكليف أحد رؤساء النيابة الكلية، بإجراء وغمل التحريات بمعرفة المنوط بهم، وإجراء التحرى بسؤال الجيران عن المكان المتحرى عنها
وأوضح مسلم أنه من الناحية العملية، يتم رفض مثل تلك الدعاوي في الغالب، وبالأخص في حالة وجود أولاد، لوقوع ضرر علي هؤلاء الأطفال.
65 % من حالات الطلاق في مصر ناتجة عن الخيانة الإلكترونية، وهو ما يكشف عن مدى التفكك الذي أصاب الأسرة المصرية والذي تحطمت معه العلاقات والروابط الأسرية نتيجة الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا..
وأضاف رجب: هناك شروط لرفع دعوى تخفيض النفقة، تتماثل في صدور حكم نفقة على الزوج، وأن يكون الحكم صار نهائيا، لانه إذا كان حكم أول درجة فيجوز له إستئنافه.
تقول م.ع: عمري 35 عام أعمل في وظيفة حكومية، معظم أهلي أطباء، تزوجت بعد تخرجي من الجامعة مباشرة لمدة 3 سنوات، واكتشفت أن زوجي نصاب.
وأوضح خالد أن وجود شرط في عقد الزواج لا يخل بالعقد إلا إذا نص الشرط على محرم لقول الرسول صلَّ الله عليه وسلم ( المسلمون عند شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أو أَحَلَّ حَرَامًا ).
سفر الأم بالطفل بهدف الهجرة أو الهروب من أسباب سقوط الحضانة عن الأم في القانون المصري ويحقق نفس الشرط بالنسبة للأب أيضاً.
ونوهت علي أن قضية استيراد المنقولات حكم واجب النفاذ، ولا تسقط حتي وإن سقط الحكم، تستطيع الزوجة رفع دعوي استردادها أمام محكمة الأسرة.
تقول المحامية هدي سعد: رفعنا دعوي استيراد قائمة منقولات في محكمة الاسرة، طبقا لقانون الأحوال الشخصية، وبالفعل تم قبول الدعوي وتم تنفيذها وحصلت الزوجة علي كل منقولاتها
تقول زوجة: تزوجت في بيت عائلة منذ 5 سنوات، وانجبت ولد، عشت حياة مستقرة إلي حد كبير في أول 6 شهور زواج، إلي أن اكتشفت أن أخي علي علاقة غير شرعية من اخت زوجي المتزوجة للمرة الثانية.
يقول زوج: تزوجت لمدة 5 سنوات، تتقفل علينا الباب حوالي 140 يوم فقط، وباقي المدة غاضبة في بيت أهلها، وانجبت طفلة عمرها حوالي 4 سنوات.
كشف خالد رجب كيفية رفع دعوى أمام محكمة الأسرة، حيث قال قرر القانون إجراءات معينة عند رغبة أحد الأطراف في إقامة دعوي القضائية أمام محكمة الاسرة.
أوضح الخبير القانوني أحمد الجيزاوي لـ فيتو أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة من واقع القانون، مضيفا أن إيصال الأمانة ورقة جنائية كثيرا مانلجأ اليها في حياتنا العملية كضمان للحقوق.