لو جوزك أجبرك للتوقيع على وصل أمانة.. إزاي تحافظي على حقوقك؟

وجه المحامي محمود مسلم نصائح للحفاظ على حق الزوجة التي أجبرها زوجها على الإمضاء على وصل أمانة، حيث يقول يجب على الزوجة عمل محضر إثبات حالة بإجبارها على التوقيع، ويستطيع الطب الشرعي إثبات من الخط والرعشة إذا كان تم التوقيع تحت التهديد أم لا، موضحا الخوف يؤثر علي التوقيع.
أوضح الخبير القانوني أحمد الجيزاوي لـ"فيتو" أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة من واقع القانون، مضيفا أن إيصال الأمانة ورقة جنائية كثيرا مانلجأ اليها في حياتنا العملية كضمان للحقوق.

وأجاب "الجيزاوي" علي سؤال يشغل بال الكثيرين وخصوصا ممن هم في الأسواق التجارية، ما هي أسباب البراءة في قضايا إيصالات الأمانة فقال.

أورد المشرع المصري عقود الأمانة علي سبيل الحصر وعقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات ومناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة أن يكون المتهم قد تسلم مالا بالفعل أثناء توقيعه على عقد الأمانة، ومفاد ذلك أنه إذا حرر إيصال الأمانة كضمان لمعاملات مدنية أو تجارية فلا عقاب وعلى المحكمة أن تحكم بالبراءة لانتفاء ركن التسليم وتقضي محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية والإحالة للمحكمة المدنية المختصة.

وبرهن "الجيزاوي" قوله بمثال علي ماسبق وهو أن يحرر إيصال الأمانة كضمان لإيجار سيارة أو ضمانا لحقوق شرعية بين الزوجين أو ضمان للحق في الإرث، فتلك المعاملات لم يتسلم المتهم فيها مالا فعليا على سبيل الأمانة إنما حرر الإيصال كضمان وإذا تقدم دفاع المتهم للمحكمة بالمستندات التي تثبت مدنية العلاقة بين أطراف الإيصال ودفع بانتفاء ركن التسليم بجريمة خيانة الأمانة كدفع جوهري.

وتابع: من هنا تأمر المحكمة بإحالة الدعوى الجنائية للتحقيق وسماع شهود الخصوم لإثبات إن كان المتهم قد تسلم مالا بالفعل وقت تحريره لإيصال الأمانة من عدمه وهذا بعد أن استقرت أحكام النقض أن العبرة بحقيقة الواقع وليس بما هو ثابت بالمستندات، ومن هنا يتعين على المحكمة الحكم ببراءة المتهم إذا ثبت أن المتهم لم يتسلم مالا فعليا على سبيل الأمانة ويجوز إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود.