الجنيه غدا
قبل مراجعة اقتصادنا من قبل صندوق النقد الدولي تثور تكهنات أو فلنقل مخاوف من انخفاض الجنيه نسبة إلى العملات الأجنبية.. فقد عهد عموم المصريين أن كل انخفاض أو تخفيض لقيمة الجنيه يترتب عليها دوما ارتفاعا في التضخم وزيادة في الغلاء.
لكن قبل المراجعة الجديدة التي أعلن الصندوق القيام بها لاقتصادنا زادت هذه التكهنات أكثر الخاصة بالجنيه، ولعل ذلك يرجع إلى أن مديرة الصندوق استبقيتها بتصريحات صحفية حددت فيها مطالب الصندوق منا، وأهمها التخلص من دعم الطاقة والمنتجات البترولية في غضون العام المقبل، وسعر صرف مرن بلا قيود.
إن وضع احتياطياتنا من النقد الأجنبى لا يدعو إلى أي تخفيض للجنيه.. لكن في ذات الوقت فإن مواردنا من النقد الأجنبى ما برحت تعاني من التراجع، خاصة موارد قناة السويس.. ولكي نتجنب انخفاضا كبيرا ومؤلما للجنيه مستقبلا لا بد من تخفيض إنفاقها من النقد الأجنبي.. وبالطبع لا نستطيع تخفيض أعباء ديوننا الخارجية وبالتالي يتبقى أمامنا تخفيض وارداتنا من الخارج.. وهذا ما يتعين على الحكومة القيام به بقدر أكبر من الجدية..
نحن يتعين علينا ألا نستورد سوى السلع الغذائية الضرورية والأدوية ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار الضرورية، وبخلاف ذلك يمكننا الاستغناء عنه لفترة من الوقت، سنة أو سنتين مثلا.
وبذلك سنعفي أنفسنا من مطالب الصندوق بتخفيض الجنيه ونحمي بالتالي عموم المصريين من إندلاع غلاء فادح، ويكفيهم زيادة أسعار المنتجات البترولية والكهرباء والغاز والمياه.
