المتهمين الأول والثاني استلما المشمول الوارد لجمارك دمياط "كيوي طازج" بوزن ٢٤ طن و١٨٥ كيلو، دون شهادة صلاحية تحدد المدة المسموح خلالها ببقاء المشمول دون تلف
المحالون الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات، وكافة القواعد المالية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة
وانتهت التحقيقات إلى أن محمد عبد ربه إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أهمل في الإشراف على أعمال الثاني الأمر الذي ترتب عليه إرتكابه المخالفة
انتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلب النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية وفقًا لقانون الخدمة المدنية
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من الهيئة الزراعية المصرية للتحقيق فيما تضمنته مذكرة مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بشأن عدم تواجد المخالف
ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة جسيمة وتلاعبوا في بيع محصول مركز تدريب جزيرة شندويل وبأسعار أقل من القيمة التثمينية المعدلة بمعرفة وزير الزراعة
المحالين الثلاثة أدرجوا بند بكراسة شروط مناقصة جمع ونقل القمامة بإعفاء الكيان الفردي من الضريبة على المبيعات دون سند من القانون والمساس بمصلحة مالية للدولة.
المخالفين الثلاثة الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها.
إحالة 8 مسئولين بمديرية تموين محافظة الدقهلية للمحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفتهم القواعد والأحكام المنصوص عليها
لم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين والقرارات والتعليمات المنفذة لها ومدونات السلوك الوظيفي وأخلاقيات الخدمة المدنية
المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا التعليمات المنصوص عليها بالقوانين مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة
تبين من أوراق القضية أن المحالة لم تخطر جهة عملها بحالتها المرضية بالمخالفة للتعليمات، وتخلفت عن الحضور أمام القومسيون الطبي بالهيئة جهة عملها رغم علمها بالموعد
أكدت المحكمة أن المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة حيث لم يخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها
أكد تقرير الاتهام أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها بدائرة عملهما
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما جاء في تقرير الاتهام وأن جميع المحالين لم يخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي حيث أدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة