عاطف فاروق يكتب: تفاصيل تلاعب 13 مسئولا بالزراعة في بيع محصول مركز تدريب شندويل
رصد حكم قضائي وقائع فساد مالي وإداري داخل وزارة الزراعة عوقب على إثرها 13 مسئولًا قياديًا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة جسيمة والتلاعب في بيع محصول مركز تدريب جزيرة شندويل وبأسعار أقل من القيمة التثمينية المعدلة بمعرفة وزير الزراعة.
الحكم شمل كلًا من محمد عبد الرحمن أحمد، مدير إدارة المراكز بالإدارة المركزية للتدريب بوزارة الزراعة وسعيد حسن عبد المؤمن، رئيس قسم المشتريات ورمضان عبد اللطيف، مدير مركز التدريب بجزيرة شندويل بسوهاج وحسان أحمد محمود، المسئول المالية بمركز تدريب شندويل ومشيرة سعيد زكي، مدير عام المشتريات والمخازن بوزارة الزراعة ونعمة فتحي علي، مدير العقود بإدارة مشتريات وزارة الزراعة.
كما تضمن الحكم كلًا من راوية يونس محمد، مديرة المشتريات وبدر الصباح محمد خليل، رئيس قسم المخازن وخالد جمال الألفي، محاسب أول بالوزارة ومجدي عبده سويلم، كبير باحثين قانونيين بوزارة الزراعة وأيمن محمد وهبة، مدير خزينة بالشئون المالية بالوزارة ومحمد عز الدين زكريا، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة واكرام عبد الهادي محمد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بالوزارة.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن جميع المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها بأن المحالين من الأول حتى الرابع قاموا ببيع محصول جزيرة شندويل للمواطن محمد بخيت دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وبأسعار أقل من القيمة التثمينية المعدلة بمعرفة وزير الزراعة.
وتبين من أوراق القضية أن الأول والثاني ومن الخامسة حتى الثاني عشر بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة بالأمر الإداري الصادر من وزير الزراعة رقم 6 لسنة 2018 اشتركوا مع المحالة الثالثة عشر في إجراء المزايدة المحلية رقم 2 لسنة 2018 لبيع المحصول في 3 سبتمبر 2018 وترسيته على الشركة المتحدة للزراعة الحديثة بقيمة أقل من القيمة المحددة وفقًا لقرار وزير الزراعة، واستلام المحالة السادسة قيمة التأمين النهائي من الشركة.
وأكدت حيثيات الحكم في القضية رقم 108 لسنة 62 قضائية عليا أن المخالفين الأول والثاني أعدا محاضر إلغاء المزايدة لعدم الوصول إلى القيمة التثمينية المحددة رغم علمهما أن المحصول تم بيعه إلى محمد بخيت.
واطلع المحال الثاني منفردًا على القيمة التثمينية للمحصول المحررة في 31 مايو 2018 بمعرفة المختصين بمحطة البحوث الزراعية بشندويل وحصل على صورة ضوئية منها، أبلغ بها أعضاء لجنة المزايدة المحلية رقم 3 لسنة 2018 في 3 سبتمبر 2018 بالمخالفة لنص المادة 117 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزادات التي نصت على سرية القيمة التقديرية ووضعها في مظروف مغلق.
ووافقت المخالفة الثالثة عشر على بيع المحصول يوم 15 أغسطس الى محمد بخيت دون حصولها على موافقة السلطة المختصة، ورغم إتمام البيع بقيمة أقل من القيمة التقديرية المحددة بمعرفة وزير الزراعة.
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة كل من المحال الأول والرابع والسابعة والثامنة والعاشر والثاني عشر والثالثة عشر بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة الخامسة بعقوبة اللوم، وخصم أجر 30 يومًا من راتب كل من المحالين الثاني والثالث والسادسة والتاسع والحادي عشر.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
