إحالة رئيس حي غرب شبرا الخيمة ومسئولتين للمحاكمة لمخالفات مالية
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 27 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس حي غرب شبرا الخيمة ومديرتا إدارتي العقود والمشتريات والشئون القانونية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام في مناقصة نقل القمامة
أكد تقرير الاتهام في القضية أن علاء نادي أحمد، رئيس حي غرب شبرا الخيمة وكاميليا مأمون كساب، مديرة العقود والمشتريات بالحي ورحمة حسن علي، مديرة الشئون القانونية خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن المحالين الثلاثة أدرجوا البند ثالثًا بكراسة الشروط الخاصة بمناقصة جمع ونقل القمامة بإعفاء الكيان الفردي من الضريبة على المبيعات دون سند من القانون مما ترتب عليه عدم سداد كيانات فردية متعاقدة مع الحي في تلك المناقصة للمبالغ المستحقة عليها عن أعمال جمع ونقل القمامة لمدة عشر أشهر مما أضر بالمال العام بمبلغ 435 ألف جنيه بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة عن كل أسبوع تأخير حتى تاريخ السداد.
وانتهت التحقيقات إلى إحالته المحالين الثلاثة للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية
يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص
وفي هذا الصدد، نصت المادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي وجوب التزام الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه المحافظة على كرامة الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة، ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه والتعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.
أكد تقرير الاتهام في القضية أن علاء نادي أحمد، رئيس حي غرب شبرا الخيمة وكاميليا مأمون كساب، مديرة العقود والمشتريات بالحي ورحمة حسن علي، مديرة الشئون القانونية خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن المحالين الثلاثة أدرجوا البند ثالثًا بكراسة الشروط الخاصة بمناقصة جمع ونقل القمامة بإعفاء الكيان الفردي من الضريبة على المبيعات دون سند من القانون مما ترتب عليه عدم سداد كيانات فردية متعاقدة مع الحي في تلك المناقصة للمبالغ المستحقة عليها عن أعمال جمع ونقل القمامة لمدة عشر أشهر مما أضر بالمال العام بمبلغ 435 ألف جنيه بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة عن كل أسبوع تأخير حتى تاريخ السداد.
وانتهت التحقيقات إلى إحالته المحالين الثلاثة للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية
يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص
وفي هذا الصدد، نصت المادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي وجوب التزام الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه المحافظة على كرامة الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة، ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه والتعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.
