بالأسماء والمستندات.. إحالة 4 مسئولين بـ"تعليم الدقهلية" للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 29 لسنة 63 قضائية عليا إحالة 4 مسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام

أكد تقرير الاتهام أن المحالين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات، وكافة القواعد المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها

وكشفت التحقيقات أن فاتن جرجس مسيحة، مدير مرحلة التعليم الصناعي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية بوصفها أحد أعضاء لجنة مباشرة التعاقد بالأمر المباشر قبل إحالتها للمعاش لم تضع المواصفات المطلوبة في مكان التسدية الأتوماتيكية بعدد 2 ماكينة وفق الاحتياج الفعلي للتشغيل وطبقًا للتقرير الذي أعده التوجيه الفني بالمديرية، ولم تراجع أعمال الموجه الأول للنسيج بوصفها رئيس تلك اللجنة بالمخالفة للتعليمات



ولم تعتمد كلير عزيز ميخائيل، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية بوصفها مدير عام التعليم الفني قبل إحالتها للمعاش التشكيل الخاص بلجنة مباشرة إجراءات التعاقد الخاصة بشراء آلات ومعدات خاصة بالتعليم الفني بالمديرية بالأمر المباشر، واعتمدت محضر لجنة البت لدراسة الأسعار المقدمة وفتح مظروف القيمة التقديرية دون تشكيل حقيقي لتلك اللجان بالمخالفة للتعليمات

وتبين من أوراق القضية أن أشرف مبروك حجازي، مدير المشتريات بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية قام بصفته الوظيفية بإستلام العرض بشأن توريد آلات ومعدات التعليم الفني دون إعتماد، ولم يحرر أمر التوريد وفواتير الشراء، ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وجود ماكينات النسيج بعدد 2 ماكينة تسدية بالمدرسة الفنية غير مطابقة للمواصفات حسبما ورد بتقرير الفحص الصادر من ادارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمخالفة لأحكام القانون  



وأشترك المحال مع محمود أحمد عثمان، مدير التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية قبل إحالته للمعاش في إتخاذ إجراءات التعاقد الخاصة بتوريد الآلات للتعليم الفني بالأمر المباشر دون اللجنة المشكلة بالمخالفة لأحكام القانون

وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المحالين الأربعة للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحامتهم وفقًا لمواد قوانين الخدمة المدنية والنيابة الإدارية ومجلس الدولة