يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها فى القانونين المشار إليهما فى الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة..
نصت المادة (76) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك.
نصت المادة (77) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يحظر استخدام العقارات المخصصة وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون فى غير الغرض المخصصة
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة طرق توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي
نصت المادة (66) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يقدم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم
نصت المادة المادة (58) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
نصت المادة (55) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانوناً بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانوناً
نصت المادة (54) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يسدد صاحب المشروع لوحدات الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتي
نصت المادة (51) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند وجود مبرر اقتصادي وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية
نصت المادة (41) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه
نصت المادة (39) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة موانع التمتع بالحوافز فى القانون ونصت المادة (36) أصلها المادة (35): لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة
نصت المادة (34) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يتعين للاستفادة ببرامج الحوافز المشار إليها في المادة (32) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار.
حددت المادة (25) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تُعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة
حددت قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.