نصت المادة (66) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يقدم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم
نصت المادة المادة (58) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
نصت المادة (55) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانوناً بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانوناً
نصت المادة (54) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يسدد صاحب المشروع لوحدات الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتي
نصت المادة (51) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند وجود مبرر اقتصادي وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية
نصت المادة (41) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه
نصت المادة (39) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة موانع التمتع بالحوافز فى القانون ونصت المادة (36) أصلها المادة (35): لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة
نصت المادة (34) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يتعين للاستفادة ببرامج الحوافز المشار إليها في المادة (32) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار.
حددت المادة (25) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تُعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة
حددت قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة
حددت المادة (23) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفى الضوابط التي يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة
حددت المادة (4) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بناءً على رغبة المشروع، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل
حددت المادة (10) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون.