بين الثانوية العامة والبكالوريا!

لماذا كتب علينا ألا نخرج من عنق الثانوية العامة، وأن يأتي كل وزير تعليم جديد برؤية تنسف ما فعله سلفه الوزير وتعود بنا للمربع صفر وكأن التعليم عجلة نحن الذين اخترعناها! لماذا ينسى كل وزير تعليم أنه ليس دولة باقية بلا نهاية، وأنه مسئول تنفيذي قد يبقى في منصبه بضعة أعوام حتى إذا ما إنقضت مدته جاء غيره ليخلفه في موقعه التنفيذي الذي ينبغي للوزير -أيا ما كان اسمه- ألا تمتد يداه بالتغيير إلى استراتيجية تعليم تحدد مصير أجيال وأجيال.. فهل هكذا تتعامل الدول المتقدمة علميا وتعليميا مع منظومة تعليمها!

أقول هذا الكلام بمناسبة مشروع البكالوريا الذي طرحه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بديلا للثانوية العامة الحالية، والذي أعادنا بحديثه عن البكالوريا لزمن جميل أحسب أن الوزير لم يعشه، ولم يعاصر تلك الشهادة العتيقة.. 

أما البكالوريا الجديدة وهى قطعا تختلف عما كان فتسمح بدخول الطالب للامتحان أكثر من مرة بمقابل مادي، لإعطائه فرصة لتحسين مجموعه، وهى تتشابه -إن لم تخني الذاكرة- مع  مع مقترح قديم رفضه مجلسا الشيوخ والنواب عام 2021، في عهد الوزير الأسبق الدكتور طارق شوقي لتعارضه مع الدستور، فلماذا أحيا الوزير عبد اللطيف هذا المقترح؟!

المدهش أن  رئيس مجلس الوزراء الدكتور  مصطفى مدبولي، كلف مجموعة التنمية البشرية بالمجلس، بمناقشة آليات تنفيذ نظام البكالوريا، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعي.. فهل أخذ هذا المقترح حظه وحقه في مناقشة متأنية بمجلس الوزراء قبل طرحه للحوار المجتمعي؟!

بحسب بيان التعليم، تقوم فلسفة النظام الجديد، على إعطاء الفرص المتعددة (لتحسين المجموع)، عن طريق عقد امتحانين سنويًا، وتنمية المهارات الفكرية والنقدية، والتعلم متعدد التخصصات، عبر دمج مواد علمية وأدبية وفنية.

وتنقسم سنوات الدراسة في النظام المقترح "شهادة البكالوريا المصرية"، إلى 3 سنوات على مرحلتين: المرحلة التمهيدية وهي الصف الأول الثانوي، يدرس فيه الطالب عددًا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وهي: التربية الدينية -اللغة العربية - التاريخ المصري - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع: اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب.

أما المرحلة الثانية، وهي الأساسية فتشمل الصف الثاني الثانوي، والثالث الثانوي، والتي سيُسمح بأداء الامتحان مرتين في العام لتحسين المجموع، ويقضي الطالب في تلك المرحلة 4 سنوات بحد أقصى.

النظام المقترح رغم أنه استُلهم من نُظم أخرى مطبقة في دول أجنبية تسمح بإعادة دخول الطالب في امتحان المادة أكثر من مرة، ويهدف -كما قال رئيس الوزراء- لتخفيف الضغط والعبء النفسي الكبير عن طلابنا، لكنه أغفل أنه قام بترحيل العبء المادي إلى كاهل أولياء الأمور الذين ينضوي أغلبهم تحت الطبقة المتوسطة والدنيا الأدنى دخلا والذين سيضطرون لدفع 500 جنيه مقابل كل مادة يعيد الطالب امتحانها، الأمر الذي سيعيق الطلاب حال عدم قدرتهم ماديا عن الاستفادة من فرص تحسين مجموعهم، التي تشترط دفع مقابل مادي.

وهو ما سوف يخل بمبدأين مهمين، أولهما مجانية التعليم، وثانيهما تكافؤ الفرص بين أبناء الفقراء الذين لن يجدوا ما يدفعونه لتحسين درجاتهم، وبين أبناء الأغنياء المحظوظين بدخول الامتحان أكثر من مرة نظرا لقدرتهم المادية.. فكيف ستعالج التربية والتعليم هذا العوار الذي يخالف نصوصا دستورية صريحة تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص ومجانية التعليم!

نجوى بسيوني

إعلام الوعي ووعي الإعلام!

نرجو أن يلقى المشروع الجديد حظه من النقاش المجتمعي ليستقر في مكان يليق به، وليتنا نعهد بتطوير سياسات التعليم لمجلس أعلى مستدام ومستقر ويحظى بصلاحيات أكبر من الوزير، ويتشكل من الخبرات والأكاديميين وممثلي المجتمع بشتى مكوناته، حتى نضمن نظاما تعليميا متطورا ومنتجا ومستقرا بمنأى عن رؤية كل وزير يتولى حقيبة التعليم قبل الجامعي! وللحديث بقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.