الجنيه وصندوق النقد!
نريد تحرير سعر الصرف من كل القيود، هكذا قالت مديرة صندوق النقد الدولي مؤخرا.. ومعنى كلامها أنها ترى أن الجنيه يحتاج لمزيد من الانخفاض في قيمته تجاه العملات الأجنبية، رغم الزيادة التي تحققت في احتياطيات النقد الأجنبي وتجاوزت عشرة مليارات دولار!
والمعضلة التى تواجه البنك المركزى والحكومة أن مزيد من التخفيض في قيمة الجنيه سوف يترتب عليها فورا مزيد من التضخم والغلاء.. فأى هبوط للجنيه يترجم تلقائيا بزيادة في أسعار كل السلع المستوردة من الخارج، والسلع المنتجة محليا، وتعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج، فضلا عن زيادة دعم الكهرباء والمنتجات البترولية وسلع بطاقات التموين والخبز المدعوم..
وبالتالى سوف تلجأ الحكومة إلى رفع أسعارها أكثر مما هو حادث الآن حتى لا يزيد العجز في موازنتها.. وبذلك سيرتفع معدل التضخم بدلا من انخفاضه كما وعدت الحكومة المواطنين، علما بأنه طبقا للأرقام الرسمية يعد مرتفعا ويساوى ثلاثة أمثال المعدل الذى أعلنت الحكومة أنها تستهدفه العام المقبل.
والمثير للدهشة أن الصندوق بدلا من أن يطالب الحكومة بتخفيض إنفاقها من النقد الأجنبي لجسر الفجوة الدولارية المزمنة حماية للجنيه من الهبوط، وبالتالي حماية للمواطنين من الغلاء فإنه يطالبها بتخفيض الجنيه أكثر غير مكترث بمعاناة المواطنين في بلدى من التضخم والغلاء وارتفاع الأسعار.
إننا يربطنا اتفاق مع صندوق النقد الدولى نلتزم فيه بسعر صرف مرن، والمرونة لا تعنى أن نضغط أكثر على الناس أكثر من قدرتهم على التحمل، وأرجو أن يدرك ذلك من يديرون اقتصادنا، وتحديدا من يديرون السياسة النقدية.. رفقا بالناس.
