لم يقنعوا أحدا!
بعد أن طالبهم الرئيس السيسى بالكلام مع الناس ليشرحوا لهم موضوع تخفيف الأحمال للكهرباء، تحدث أكثر من مسئول حكومى حول هذا الأمر، كان من بينهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، ووزير المالية وشرحوا الأسباب التى دعت إلى قطع الكهرباء، وما يوفره ذلك من نقد أجنبي في ظل الفجوة الدولارية التى نعانى منها.. لكننى أستطيع من خلال متابعاتي وحديثي مع كثيرين أن أؤكد أن هذا الكلام لم يقنع أحدا في بر مصر!
وأستطيع أن أقدم الكثير من التعليقات للناس العاديين ليس فقط ناس العالم الافتراضى،وإنما ناس العالم الحقيقى أيضا.. فرغم تقدير الناس لما دفع الحكومة لتخفيف الأحمال، وأن ذلك يوفر لها 300 مليون دولار شهريا، إلا أنهم يرون أن لقطع الكهرباء تداعيات سلبية خاصة على حركة السياحة الأجنبية، والاستثمار.. ناهيك بالطبع عن حجم المعاناة التى يعيشها المواطنون نتيجة القطع اليومى للكهرباء، خاصة فى فصل الصيف وموجات الحرارة الشديدة التى تداهم المصريين الآن.
كما لم يقنع الناس أن الحكومة ضطرت بسبب النقص في النقد الأجنبي لتخفيف الأحمال.. فهم يرون أن أهم بديل لتوفير النقد الأجنبي لم تستخدمه الحكومة وهو خفض الاستيراد من الخارج.. فمازالت أسواقنا مملوءة بالعديد من أصناف الفاكهة المستوردة، وأدوات المكياج والبرفانات المستوردة، والملابس والأحذية المستوردة، بل وأدوات التنظيف المستوردة.. ولو أوقفنا استيراد هذه السلع وغيرها كثير، سوف نعيش ولن يحدث لنا أى مكروه.
أنا هنا لا أشير إلى ما يقوله الناس من أن الحكومة مسئولة عن اتساع الفجوة الدولارية لإصرارها على الاقتراض من الخارج واعتمادها على الأموال الساخنة لسد هذه الفجوة، وإنما أشدد على أن ما نحتاجه اتخاذ قرارات حاسمة وحازمة لوقف استيراد عدد من السلع المستوردة، لا يجب ترك البنك المركزى وحده يرشد الواردات من خلال حجب الدولارات عن بعض المستوردين..
إن مسئولية ترشيد الاستيراد تقع أساسا على الحكومة، وهى تستطيع أن تقوم بذلك ما دامت البلاد تمر بأزمة اقتصادية، ويمكن الستشهاد لدى منظمة التجارة العالمية بلجوئنا إلى صندوق النقد الدولى.. وبالتأكيد لو خيرنا المواطنين لفضلوا استدامة الكهرباء على التفاح الامريكانى والفرنسي والملابس التركية ولعب الأطفال وسجاجيد الصلاة الصينية والأسماك الخليجية.
