ماذا يريد الناس من الحكومة الجديدة؟!
منذ تقدمت حكومة مدبولى باستقالتها تصاعدت التكهنات وربما الأماني بضرورة استبعاد وزراء بعينهم، ربما لأنهم لم يقدموا شيئًا لإرضاء المواطن، أو ربما أساءوا إليه حتى جعلوه يعد الساعات لخروجهم من مناصبهم.
ومهما تكن الأسباب التي جعلت الناس تأخذ موقفًا من وزراء بعينهم فإن سقف الطموحات كان أكبر مما حدث؛ فالناس كانت تتوقع أن يجرى تغيير الوزارة كلها دون الإبقاء على أحد.
ذلك أن موجات التضخم والغلاء وتحريك الأسعار للسلع والخدمات التي بادرت الحكومة برفعها، وارتفاع سقف الدين دون وجود حلول جوهرية توقف هذا النزيف يجعل المواطن يأمل أن تتغير تلك الحكومة التي تسببت في تحميله فاتورة الإصلاح وأعبائه الكبرى التي أرهقت كاهله دون أن تقول له بوضوح متى يجنى ثمار تعبه وصبره!
كثرت الاجتهادات وكلما تأخر التغيير ارتفعت بورصة التكهنات لكنها في النهاية مجرد اجتهادات تعبر عن حالة مجتمعية تتطلع لتغيير جوهرى لا يقف عند الوجوه التي سأمها الناس بل تجاوز سقف الطموح تغيير السياسات وليس الأشخاص..
الناس تريد تغييرات كبيرة في الوزراء.. تريد وجوهًا جديدة من ذوى الكفاءات والخبرات ومن الكوادر التي تتمتع بحس سياسي يعيد لمنصب الوزير بريقه واعتباره... الناس يريدون وزراء يحنون عليهم ويترفقون بهم.. لا وزراء يفضلون أسهل الحلول باللجوء لمزيد من الجباية والتركيز على جيب المواطن!
ولعل ما يرفع سقف الطموحات في التعديل الوزاري الوشيك ما نسب إلى مصادر رفيعة المستوى بأنه تم وضع شروط خاصة بناءً على تكليفات القيادة السياسية لاختيار أسماء المرشحين الجدد للحكومة وفقًا لمعايير الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادي.
ما أحوجنا لأهل الخبرة والكفاءة المهنية والنزاهة والأمانة والسمعة الطيبة والتخصص والاحتكام للعلم لتحسين الأداء وحسن مخاطبة الرأي العام والارتقاء بالخدمات الجماهيرية في مختلف قطاعات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
الوزير السياسي هو أكثر ما تحتاجه مصر في هذه المرحلة لجسر الفجوة بين المواطنين وحكومتهم وتعزيز مصداقية الحكومة بمزيد من الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والمحسوبية والواسطة، والتناغم بين جميع الوزارات والمحافظات وأجهزة الدولة حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
نتمنى أن يوفق الدكتور مدبولى في اختيار وزرائه الجدد لاسيما المجموعة الاقتصادية التي تنتظرها مهام جسام لخفض الديون التي تبتلع فوائدها جانبًا كبيرا من الميزانية، وبناء مشروعات إنتاجية تحقق الاكتفاء الذاتي وتتجه للتصدير وتوفير العملة الصعبة ووقف أي تحريك جديد للأسعار حتى يلتقط المواطن أنفاسه وتعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي ورفع منسوب الأمل والرضا بين المواطنين وتلك مستهدفات لا تحتمل التأجيل ولا التسويف!
نريد حكومة تحترم الإنسان وتعيد إليه كرامته.. وتعمل على تحسين معيشته ووقف الغلاء في السلع والخدمات.. وجشع التجار والمحتكرين.. وعودة الجنيه المصري الي سابق عهده.. والسؤال: هل يمكن لحكومة مدبولي الجديدة تحقيق ذلك.. وهو الذي أوصلنا مع حكومته السابقة لهذا الحال الذي نحن فيه؟!
