قرار الزيادة الأخيرة طغى على محتواه انفصال كامل عن معاناة المصريين، ورغبة في التمادي بتنفيذ رغبات صندوق النقد، دون النظر إلى التبعات الاقتصادية الاجتماعية الكارثية التي بدأت تنعكس على الفقراء..
الحكومة الجديدة سوف تواجه بمطالب قديمة واجهت حكومة الدكتور مدبولى من قبل، وأهم هذه المطالَب هو السيطرة على الغلاء وكبح جماح التضخم الذى إرتفع معدله إلى 40 في المائة، وعندما انخفض سجل 34 في المائة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للشعب المصري عبر حسابه الرسمي على منصة أكس ، تويتر سابقًا، كشف فيها عن توصياته للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة
لا يمكن قط وصف هذه الحكومة بأنها لا تحب الشعب أو تتعمد جعل حياته أكثر صعوبة، بالعكس، فمنتهى طموح أي حكومة هو إسعاد الناس.. لكن المسألة لا تتعلق بالنوايا، بل تتعلق بالعمل خارج السياق!
توفرت للبنك المركزي حتى اليوم أكثر من أربعين مليار دولار، ويعجب الناس أن الاعلانات المستمرة من جانب وزراء سوف يرحلون أو يبقون مع الحكومة الجديدة عن خفض الأسعار هي محض وهم ولا علاقة لها بالحقيقة..
الأداء الباهت والضعيف ل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بات فعليا يدعو للاستغراب، بعد أن ظهروا في صورة أقل ما توصف بالعجز عن اتخاذ قرار واحد للسيطرة على الارتفاع الجنوني الذي أصاب سعر الدولار..
النصف الآخر الذى لم تدركه الحكومة من الأزمة، هو أننا فى حالة حرب ليس مع الارهاب ولا على الارهاب، بل مع لصوص من الداخل، وليس في هذا التوصيف أدنى مبالغة..