ليس الخبز وحده يجب خفض أسعاره!
فعلتها الحكومة ونجحت في إقناع ممثلى أصحاب المخابز بخفض سعر الخبز السياحى أو الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق لأكثر من النصف.. وهذا يفرض سؤالا لا مفر منه، وهو كما فعلتها الحكومة مع الخبز لماذا لا تفعلها مع بقية أسعار السلع الغذائية ابتداءا من اللحوم والدواجن والأسماك وحتى الفول ومنتجات الألبان والبيض..
لقد تم حصار السوق السوداء للعملة وتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لإنتاج السلع الغذائية بالسعر الرسمى للجنيه، ولذلك صار ضروريا بعد انخفاض التكلفة خفض أسعار السلع الغذائية..
إن معدل التضخم ارتفع بشكل منفلت منذ العام الماضى بسبب الانخفاض الكبير في سعر الجنيه بالسوق السوداء، وشعر المواطنون بحدة الغلاء حينما طال ارتفاع الأسعار السلع الغذائية التى ينفق عليها المصريون النسبة الأكبر من دخولهم..
والآن بعد أن تم السيطرة على السوق السوداء للعملة بات ضروريا انخفاض هذه الأسعار.. ونجاح الحكومة في إقناع ممثلي أصحاب المخابز بخفض سعر الخبز الحر يتعين أن تفعله مع تجار ومنتجى كل السلع الغذائية.
إن ذلك سوف يسهم بشكل فاعل جدا في تخفيض معدل التضخم إلى رقم أحادى كما تستهدف الحكومة، والأهم أنه سوف يخفف وطاة الغلاء على المواطنين أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة ويشيع حالة من الارتياح لديهم لا غنى عنه، لتحقيق الاستقرار السياسي في ظل التحديات العاصفة التي تحيط بِنَا من كل جانب.
ونجاح الحكومة مع ممثلي أصحاب المخابز لتخفيض سعر الخبز يشجعها على النجاح في تخفيض أسعار بقية السلع الغذائية، خاصة وأن بعضها بدأ يهبط مؤخرا.. ونحن هنا لا نحمل الحكومة ما يفوق طاقتها ويتجاوز قدراتها في ظل اقتصاد السوق، لأن حماية المواطنين من الغلاء هو واجب أساسي وأصيل لأى حكومة.. والحكومة ذاتها تعهدت بذلك من قبل وأعلنته أكثر من مرة.
