للمفاوض المصرى مع صندوق النقد
تزور مصر بعثة من صندوق النقد الدولى ،لإجراء مباحثات مع الحكومة المصرية حول الاتفاق المبرم بينهما العام الماضى ، والذى تأخر تنفيذه بسبب إصرار الصندوق على تنفيذ شروطه، خاصة شرط اتباع سياسة مرنة في تحديد سعر الصرف، أى تخفيض سعر الجنيه..
لكن هذه الزيارة لوفد صندوق النقد الدولي لمصر تأتى بعد أن اختلفت مواقف الصندوق تجاهنا، حيث لم يعد يمنح أولوية عاجلة لمطلبه الخاص بتخفيض الجنيه، وصار يرى أن الأولوية يتعين أن تكون مواجهة التضخم.. بل إن الصندوق بات يرى إمكانية زيادة القرض الذى ستحصل عليه مصر والبالغ قدره ثلاثة مليارات دولار ليتضاعف وربما يتجاوز الضعف أيضا نظرا لتداعيات حرب غزة على الاقتصاد المصرى.
ومع ذلك أرجو أن يتمسك الجانب المصرى بالموقف الذى أعلنه العام الماضى الرئيس السيسي تجاه تعويم الجنيه المصرى، لآن اقتصادنا لن يستفيد منه لا بالنسبة للسياحة الأجنبية ولا بالنسبة للصادرات كما أوضحنا ذلك في مقال سابق، وإنما سيلحق ذلك بِنَا ضررا بالغا أخطره انفلات التضخم..
فإدارة الصندوق لم تتنازل عن مطلبها الخاص بسعر الصرف المرن ، إنما تتقبل فقط تأجيله بعض الوقت، وبالتالى سوف تحاول أن تحصل على وعد من الحكومة بموعد لاحق لتخفيض الجنيه..
إن حزمة مقترحات الصندوق سبق لنا أن جربناها عدة مرات ومع ذلك لم نتجاوز الأزمة الاقتصادية.. وإذا كان أهل مكة أدرى بشعابها فإننا أدرى بالعلاج الذى نحتاجه لأمراض اقتصادنا، ولا نعدم الخبرات الاقتصادية التى تفيدنا في وصف ذلك العلاج.. أرجو أن يكون ذلك للمفاوض المصرى مع الصندوق.
