تنبيه لمن يديرون اقتصادنا
أعلنت إحدى الشركات الكويتية أنها سوف تخفض نشاطها وأعمالها في السوق المصرى، وقد اهتم نشطاء العالم الافتراضي بذلك لأنه يأتي في وقت يتم فيه حفز المستثمرين الأجانب على العمل واستثمار أموالهم في مصر، وسوف يترتب عليه خسارة وظائفهم..
غير أننى أرى أن هذا أمر أرجو أن ينبه من يديرون اقتصادنا إلى أحد تداعيات برنامج الطروحات الذي بدأوا في تنفيذه منذ العام الماضي.. فالسبب الذي أعلنته الشركة الكويتيةَ لقرارها تخفيض أعمالها وأنشطتها في أسواقنا هو الصعوبات التى تواجهها في تحويل أرباحها بالنقد الأجنبي خارج البلاد..
وكل الأصول التى قمنا ببيعها أو سنقوم ببيعها سنكون مطالبين بتحويل نصيب من اشتروها في الأرباح منذ العام الأول لانتقال ملكيتها لهم.. وهذا سوف يزيد مما يتعين علينا أن ندبره من نقد أجنبي وبالتالى يزيد من الفجوة الدولارية لدينا.
وقبل أن يقول قائل إن ذلك أمر سوف نواجهه مع كل إستثمار أجنبى نقول إن المستثمر الأجنبي سوف يأتي بدولاراته وينفذها في السوق المصري وسوف يحتاج لسنوات يظل يأتى فيها بدولاراته حتى يحقق أرباحا ويحولها للخارج.. أما برنامج الطروحات فهو يباع فيه أصول وشركات قائمة وتعمل وتربح وسيكون علينا أن نحول لمن اشتروها نصيبهم من الأرباح..
أي أننا سنضطر لإعادة بعض ما حصلنا عليه من نقد أجنبي إلى الخارج بعد وقت قصير، وسوف يشكل ذلك ضغطا علينا في المستقبل القريب جدا.. وهذا أحد أوجه الاختلاف بين اجتذاب استثمارات أجنبية جديدة وبين بيع أصول وشركات قائمة تعمل وتربح.
وهكذا ما يتعين أن تحشد الحكومة جهودها على اجتذاب استثمارات أجنبية جديدة، وذلك أكثر من بذل الجهد في بيع أصول وشركات قائمة ورابحة.. غير أن ذلك سوف يعيدنا إلى المشكلة الاساسية وهى مشكلة الفجوة في النقد الأجنبي، التى صنعت لنا سوقا سوداء للعملة..
بالتالى على الحكومة أن تهتم أولا بإيجاد حل لهذه المشكلة أولا، والحل يقتضى تخفيضا لا مفر منه في وارداتنا من الخارج وتخفيض أعباء ديوننا الخارجية بقاعدة جدولتها بالإتفاق مع الدائنين دون التورط في توريق أية مصادر للنقد الأجنبي، ودون اضطرار بالقبول لبيع أصول بأسعار يتجه بها السوق للانخفاض.
