خلال السنوات الأخيرة تضاعفت ديون مصر من 46 مليار دولار أثناء حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، إلى نحو 166 مليار دولار، وزادت قيمة الدين الخارجي لمصر بنحو 12.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن أسباب تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقابل 168 مليارًا بنهاية العام الماضي، حيث كانت مصر قد حصلت في مارس الماضي.
الموازنة العامة للدولة، علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط أمام البرلمان بأن عمليات السحب من البنك المركزي تتم علي المكشوف.
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: 70% من الديون تتجه إلى المشروعات التنموية والخدمية. الديون المستحقة على مصر في العام الحالي تقدر بـ29 مليار دولار، ومعمول حسابها..
ديون مصر، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء: الحكومة تعمل في 3 محاور، السياسة المالية والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية.
الفيدرالي الأمريكي ، بعدتثبيت الفيدرالى الامريكى لأسعار الفائدهخلال الايام الماضية أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي بالولايات المتحدة أمس الجمعة نمو مؤشر التضخم العام للفيدرالي
أخبار مصر والعالم، نشرت فيتو على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
ديون مصر، قال السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر: إن الاتحاد متفق مع مصر منذ عامين على خطة بقيمة 9 مليارات دولار من أجل دعم خطة التنمية.
وكالة ستاندرد أند بورز العالمية، خفضت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية، تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى -B من
تعد اتفاقيات تبادل الديون أحد أبرز الحلول لزيادة معدلات النمو والفرص الاستثمارية في مختلف الدول، خاصة ذات الاقتصاديات الناشئة
ديون مصر، كشف السفير بسام راضي سفير مصر في ايطاليا، عن زيارة وفد ايطالي رفيع المستوي برئاسة نائب رئيس الوزراء الايطالي ووزير الخارجية الي مصر منتصف شهر اكتوبر المقبل.
ديون مصر، واحدة من أعقد الأزمات التي تواجهها حاليا، خاصة في ظل تعقد المشكلات الدولية، وعدم ظهور حلول في الأفق تخفف من عوامل التضخم الذي أصبح مشكلة عالمية
تعرضت مصر لأزمة اقتصادية عنيفة خلال العام المالى المنقضى، وتأثرت بالأزمة العالمية التى كادت أن تعصف باقتصاديات الدول الناشئة، مما وضع وزراء المجموعة
لا تقدر الضغوط التى تعانيها مصر منذ عامين بسبب الديون بأى ثمن، إذ لم تعرف البلاد مثل هذه الدوامة منذ عقود طويلة، وربما هى الأصعب فى التاريخ الحديث، لاسيما أن الأزمة
تزايدت أعباء الديون الخارجية علينا منذ العام الماضى حيث سددنا العام الماضى 20مليار دولار أقساط وفوائد للديون الخارجية، وسوف نسدد هذا العام نحو 17 مليار دولار، والعام المقبل نحو 20 مليار دولار