خبير اقتصادي: منصة "نوفي" توفر المزيد من الأمان للمستثمرين بعيدا عن أي معوقات
قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن منصة "نوفي" تعتبر أحد أدوات الميكنة الإلكترونية لتحويل الدولة إلى الاقتصاد الأخضر، وهذا ما يجعل العنصر البشري بعيدًا عن الحوكمة والشفافية التي تتطلبها المشروعات العالمية والمستثمرين.
وأكد عامر، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنها المنصة توفر المزيد من الأمان للمستثمرين بعيدًا عن أي معوقات إدارية تقوم بها الأيدي البشرية، موضحًا أن القيادة السياسية لا تعلن إقامة مثل هذه المنصة إلا إذا كانت لديها خريطة كاملة بالمشروعات التي سوف تقدمها وتقوم على تنفيذها.
وأشار إلى أن الفكر الجديد يعتمد على أن نكون جاهزين لإقامة المشروعات ثم نعلن عنها وليس العكس حتى لا تتعرض للفشل كما حصل في السنوات الماضية.
إدارة المشروعات الخضراء
وعن قيادة مصر للعالم في المشروعات الخضراء، أوضح أن مصر لديها القدرة في المشاركة مع الدول الكبرى في إدارة المشروعات الخضراء وليس قيادة العالم من خلالها، وهذا لأنها تتطلب إمكانيات مالية ضخمة، وأعداد بشرية كبيرة تفوق الإمكانيات المصرية في الوقت الحالي.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل منخفض التكلفة وبشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة، بما يسهم فى التكيف والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر الذي يمثل فرصة كبيرة لتصبح مصر رائدة في مجال إنتاجه.
ولفت إلى أن الحكومة تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من أهمها مبادرة «نُوفي» التى شهدت تمويلات بنحو ١٤ مليار دولار من خلال توقيع عدة اتفاقيات على هامش فعاليات «يوم التمويل» لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
وأشار الوزير، في لقائه الافتراضي مع جاي كولينز نائب رئيس مجلس إدارة «سيتي بنك للخدمات المصرفية»، ومجموعة من المستثمرين الدوليين على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، يوم الخميس الماضي، إلى ضرورة التنفيذ الحاسم للمشروعات الصديقة للبيئة التى تساعد في التصدي للأضرار المناخية والتحول إلى الاقتصاد النظيف من خلال تحويل التعهدات والوعود الدولية إلى مبادرات تنفيذية على أرض الواقع.
أضاف الوزير، أن الحكومة تمضي بخطى واثقة وجادة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بتعميق مشاركة القطاع الخاص والوصول بالصادرات غير البترولية إلى ١٠٠ مليار دولار على المدى المتوسط على نحو يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد، لافتًا إلى مرونة مصادر النقد الأجنبي حيث شهد قطاع السياحة نموًا قويًّا محققًا إيرادات بلغت ١١ مليار دولار خلال العام المالي الماضى، وحققت قناة السويس أعلى مستوى إيرادات لها بمقدار ٧ مليارات دولار وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٥٨٪ لتصل ٨ مليارات دولار.
وأجرى وزير المالية عدة لقاءات أخرى مع ممثلي عدد من شركات القطاع الخاص الدولية منها: «فيزا» و«ماستر كارد» و«فوداكوم» لبحث سبل التعاون المحتملة مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية بشأن التحول الرقمي للتحصيل الضريبي والإنفاق العام وكل العمليات الحكومية.
