خبير اقتصادي: منصة نوفي تركز على جمع التمويلات الإنمائية للاستثمار في المشروعات الخضراء
قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن برنامج " نوفي "، يعتبر من أفضل المنصات التي تتبناها الدولة، حيث تركز من خلالها على عملية جمع التمويلات الإنمائية عبر الشراكات والاتفاقيات مع مختلف المستثمرين من جميع دول العالم، مضيفا أن المنصة تركز على عدة قطاعات مهمة لتمويل المشروعات الخاصة بها، والتي تتمثل في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ " فيتو"، أن قمة المناخ تعتبر أيقونة المشروعات الخضراء في المنطقة، والتي ساعدت الدولة في استقطاب الكثير من الاستثمارات في مختلف المجالات الصديقة للبيئة للتخلص من الانبعاثات الضارة التي تؤثر على المناخ، وتعزيز جهود الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
قيمة استثمارات برنامج نوفي
وأوضح، أن التوجه للمشروعات الخضراء، تعتبر من الأمور المهمة التي تعمل عليها مختلف دول العالم، للحد من التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمارات التي يعمل عليها برنامج نوفي، اقتربت من 15 مليار دولار، في مختلف القطاعات الصديقة للبيئة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد على أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل منخفض التكلفة وبشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة، بما يسهم فى التكيف والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر الذي يمثل فرصة كبيرة لتصبح مصر رائدة في مجال إنتاجه.
ولفت إلى أن الحكومة تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من أهمها مبادرة «نُوفي» التى شهدت تمويلات بنحو ١٤ مليار دولار من خلال توقيع عدة اتفاقيات على هامش فعاليات «يوم التمويل» لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
وأشار الوزير، فى لقائه الافتراضى مع جاى كولينز نائب رئيس مجلس إدارة «سيتي بنك للخدمات المصرفية»، ومجموعة من المستثمرين الدوليين على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، يوم الخميس الماضي، إلى ضرورة التنفيذ الحاسم للمشروعات الصديقة للبيئة التى تساعد فى التصدى للأضرار المناخية والتحول إلى الاقتصاد النظيف من خلال تحويل التعهدات والوعود الدولية إلى مبادرات تنفيذية على أرض الواقع.
أضاف الوزير، أن الحكومة تمضى بخطى واثقة وجادة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بتعميق مشاركة القطاع الخاص والوصول بالصادرات غير البترولية إلى ١٠٠ مليار دولار على المدى المتوسط على نحو يُسهم فى تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد، لافتًا إلى مرونة مصادر النقد الأجنبي حيث شهد قطاع السياحة نموًا قويًا محققًا إيرادات بلغت ١١ مليار دولار خلال العام المالي الماضى، وحققت قناة السويس أعلى مستوى إيرادات لها بمقدار ٧ مليارات دولار وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٥٨٪ لتصل ٨ مليارات دولار.
وأجرى وزير المالية عدة لقاءات أخرى مع ممثلي عدد من شركات القطاع الخاص الدولية منها: «فيزا» و«ماستر كارد» و«فوداكوم» لبحث سبل التعاون المحتملة مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية بشأن التحول الرقمي للتحصيل الضريبى والإنفاق العام وكل العمليات الحكومية.
