خبير اقتصادي: الوقود المعتمد على الفحم الأكثر تلوثا للبيئة
قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن مشروعات الاقتصاد الأخضر تأتي ضمن الاستراتيجية التي قامت بها الحكومة، والتي تعتمد على عملية تحويل كافة المشروعات الكيماوية إلى مشروعات تتفق مع معايير البيئة العالمية، وتركز على استخدام الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الفحم.
وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ " فيتو"، أن الوقود المعتمد على الفحم هو الأكثر تلوثا للبيئة، مما جعل الدولة تقرر خلال مؤتمر المناخ منعها بالكامل في المشروعات المقرر إنشاؤها، والإعتماد على مشروعات الاقتصاد الأخضر عبر تشغيل المصانع والشركات من خلال الغاز الطبيعي لأنه لا يتسبب في أي أضرار للبيئة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد على أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل منخفض التكلفة وبشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة، بما يسهم فى التكيف والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر الذي يمثل فرصة كبيرة لتصبح مصر رائدة في مجال إنتاجه.
ولفت إلى أن الحكومة تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من أهمها مبادرة «نُوفي» التى شهدت تمويلات بنحو ١٤ مليار دولار من خلال توقيع عدة اتفاقيات على هامش فعاليات «يوم التمويل» لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
وأشار الوزير، فى لقائه الافتراضى مع جاى كولينز نائب رئيس مجلس إدارة «سيتي بنك للخدمات المصرفية»، ومجموعة من المستثمرين الدوليين على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، يوم الخميس الماضي، إلى ضرورة التنفيذ الحاسم للمشروعات الصديقة للبيئة التى تساعد فى التصدى للأضرار المناخية والتحول إلى الاقتصاد النظيف من خلال تحويل التعهدات والوعود الدولية إلى مبادرات تنفيذية على أرض الواقع.
أضاف الوزير، أن الحكومة تمضى بخطى واثقة وجادة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بتعميق مشاركة القطاع الخاص والوصول بالصادرات غير البترولية إلى ١٠٠ مليار دولار على المدى المتوسط على نحو يُسهم فى تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد، لافتًا إلى مرونة مصادر النقد الأجنبي حيث شهد قطاع السياحة نموًا قويًا محققًا إيرادات بلغت ١١ مليار دولار خلال العام المالي الماضى، وحققت قناة السويس أعلى مستوى إيرادات لها بمقدار ٧ مليارات دولار وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٥٨٪ لتصل ٨ مليارات دولار.
وأجرى وزير المالية عدة لقاءات أخرى مع ممثلي عدد من شركات القطاع الخاص الدولية منها: «فيزا» و«ماستر كارد» و«فوداكوم» لبحث سبل التعاون المحتملة مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية بشأن التحول الرقمي للتحصيل الضريبي والإنفاق العام وكل العمليات الحكومية.
