اليابان تسجل أعلى معدل تضخم منذ 40 عامًا
بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك في اليابان مستوى غير مسبوق منذ 1982، على خلفية انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار، ما أدى إلى زيادة في كلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة.
وبلغ معدل التضخم في اليابان 3.6% في أكتوبر الماضي خلال عام واحد (باستثناء المنتجات الطازجة)، حسب بيانات نشرت اليوم الجمعة، أي أعلى بقليل مما توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرج (3.5%)، مقابل 3% في سبتمبر الماضي.
ارتفاع أسعار المنتجات
والتضخم أكثر اعتدالًا (2.5%) إذا لم تؤخذ أسعار الطاقة في الاعتبار، لكنه يبقى أعلى مما سجل في سبتمبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى ولا سيما المواد الغذائية.
ويتجاوز التضخم في اليابان منذ أبريل الماضي النسبة التي حددها البنك المركزي هدفًا (2% باستثناء المنتجات الطازجة)، لكن "التضخم بسبب الكلفة" المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في اليابان.
وهذا الفارق الكبير بين السياسة النقدية لبنك اليابان والتضييق الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدت إلى انخفاض سعر الين مقابل الدولار وبالتالي زيادة تكلفة الواردات اليابانية.
وأدى العجز التجاري الياباني إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الوطني في الربع الثالث بنسبة 0.3% عن الفصل الذي سبقه حسب أرقام أولية نشرت الثلاثاء الماضي، لكن خبراء اقتصاد يرون أن الارتفاع الأخير في الين وتوجه أسعار الطاقة العالمية سيسمحان بتراجع العجز التجاري لليابان في الفصل الرابع من العام الجاري.
ويفترض أن ينخفض التضخم أيضًا اعتبارًا من مطلع 2023 مع بدء تطبيق إجراء من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لخفض فواتير الطاقة اليابانية في ينايرالمقبل.
وفي نهاية أكتوبرالماضي، رفع بنك اليابان تقديراته للتضخم إلى +2.9% للسنة المالية 2022/23 التي ستنتهي في نهاية مارس المقبل (+ 1.8% باستثناء المنتجات الطازجة والطاقة)، لكنه يرى أنه سيتراجع إلى 1.6% في 2023/24 ويبقى عند هذا المستوى في 2024/25.
