في يوم المياه بـCop 27.. ابتكار نظام جديد لرصد أحواض الأنهار.. وإطلاق مبادرة التكيف المناخي في قطاع المياه
انطلقت فعاليات يوم المياه بمؤتمر المناخ Cop 27 بشرم الشيخ، وهو أحد الأيام الموضوعية التي حددتها الرئاسة المصرية، وستغطي المناقشات في يوم المياه جميع القضايا المتعلقة بالإدارة المستدامة لموارد المياه، وتضمن يوم المياه مواضيع مختلفة مثل ندرة المياه والجفاف والتعاون عبر الحدود وتحسين أنظمة الإنذار المبكر.
أنظمة حوض الأنهار
وأطلق مؤتمر المناخ COP 27 نظام رصد لإدارة أنظمة أحواض الأنهار، نظرًا للتعقيدات المضمنة في مجال الذكاء الجغرافي المكاني، والجمع بين مصادر البيانات المتزايدة بسرعة والقوة الحسابية المرتبطة بها واستخدامها بشكل مناسب بحيث يكون نظام حل مراقبة الأرض المقترح ديناميكيًا وقابلًا للتطوير والتشغيل وقابل للتكيف للسماح بمزيد من التوسع في الجغرافيا المكانية، والمجالات الزمنية والحسابية.
ويوفر النظام دراسة حالة حول مراقبة حوض نهر النيل باستخدام نظام الدعم القائم على رصد الأرض الجيومكانية (NRGESS) والقدرة على مراقبة أي تغييرات قد تحدث على طول مجاري نهر النيل.
مبادرة العمل من أجل التكيف
وترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الجلسة الافتتاحية لفعاليات "يوم المياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP 27، والتي شهدت إطلاق مبادرة العمل من أجل التكيف فى قطاع المياه والقدرة على الصمود.
وفى كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم لقيام مصر ببذل جهود كبيرة لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال عدد من الإجراءات والفعاليات من أبرزها إطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال "يوم المياه".
وشدد على أهمية دعم الجميع لهذه المبادرة الهامة التى تُعنى بقضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن مؤتمر COP 27 هو أول مؤتمرات المناخ التي تخصص يومًا كاملًا لأنظمة المياه.
واستعرض وزير الموارد المائية والري أبرز التحديات التي تواجه القارة الأفريقية والناتجة على التغيرات المناخية، مشيرًا لارتفاع درجة الحرارة بأفريقيا بقيمة ٠.٩٠ خلال الأعوام الـ٣٠ الماضية، ومازالت درجات الحرارة مرشحة للتزايد خلال العقود القادمة، كما أكثر من نصف القارة الأفريقية تقع تحت حالة الجفاف الحاد، وبالتالي فإن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا وبشكل واضح على الأمن المائي في أفريقيا وبالتالي التأثير سلبًا على الأمن الغذائي بالقارة، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر بمعدل ٣ مم / العام وهو ما يُهدد العديد من المناطق الساحلية في أفريقيا.
وأكد إنه فى ظل هذه التحديات حان الوقت للعمل على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات الدولية تجاه قضايا التغيرات المناخية، وزيادة الاهتمام العالمي بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية لما ينتج عنها من تحديات تجاه المياه والغذاء.
وأوضح أن مبادرة التكيف في قطاع المياه تم إعدادها بالشراكة مع منظمة الأرصاد العالمية وغيرها من الشركاء الدوليين، مع الإعتماد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية مثل "إئتلاف قادة المياه والمناخ" و"تحالف العمل من أجل التكيف" و"مسار عمل شراكة مراكش المائية".
واستعرض وزير الموارد المائية والري أبرز التحديات التي تواجه القارة الأفريقية والناتجة على التغيرات المناخية، مشيرًا لارتفاع درجة الحرارة بأفريقيا بقيمة ٠.٩٠ خلال الأعوام الـ٣٠ الماضية، ومازالت درجات الحرارة مرشحة للتزايد خلال العقود القادمة، كما أكثر من نصف القارة الأفريقية تقع تحت حالة الجفاف الحاد، وبالتالي فإن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا وبشكل واضح على الأمن المائي في أفريقيا وبالتالي التأثير سلبًا على الأمن الغذائي بالقارة، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر بمعدل ٣ مم / العام وهو ما يُهدد العديد من المناطق الساحلية في أفريقيا.
وأكد إنه فى ظل هذه التحديات حان الوقت للعمل على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات الدولية تجاه قضايا التغيرات المناخية، وزيادة الاهتمام العالمي بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية لما ينتج عنها من تحديات تجاه المياه والغذاء.
وأوضح أن مبادرة التكيف في قطاع المياه تم إعدادها بالشراكة مع منظمة الأرصاد العالمية وغيرها من الشركاء الدوليين، مع الإعتماد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية مثل "إئتلاف قادة المياه والمناخ" و"تحالف العمل من أجل التكيف" و"مسار عمل شراكة مراكش المائية".
واستعرض الدكتور سويلم المحاور الستة التي تتضمنها المبادرة وهى (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها - احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها).
كما استعرض طرق تنفيذ المبادرة والمتمثلة في (توفير أطر ميسرة لتمويل المشروعات - الإعتماد على الإبتكار والتكنولوجيا القابلة للتطبيق ونقلها للدول المختلفة - العمل على بناء القدرات في مجال المياه والتكيف)، مشيرًا لاستعداد مصر لأن تكون مركز أفريقي لبناء القدرات في مجال التكيف في قطاع المياه، واستعرض أيضًا الأبعاد الثلاثة للمبادرة والمتمثلة في (ترشيد المياه وزيادة الإمداد بها – إستخدام السياسات الخضراء وسياسات التأقلم – تحقيق الترابط بين المياه والمناخ)، وبما يُسهم في تحقيق جدول أعمال المياه ٢٠٣٠ وخاصة الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أنه سيتم خلال الشهور القليلة القادمة إتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة للبدء في التنفيذ الفعلى للمبادرة، حيث سيتم بحلول الأول من يناير ٢٠٢٣ تحديد الأهداف والمشروعات الخاصة بالمبادرة ووضع الهيكل التنظيمى وتشكيل سكرتارية المبادرة، وبحلول الأول من مارس ٢٠٢٣ سيتم وضع خطة عمل المبادرة والتي تتضمن خطة تفصيلية بمشروعات واضحة، ليتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة ومشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقد في مارس ٢٠٢٣.
