التعاون الدولي تكشف تفاصيل الشراكات الدولية لتعزيز التمويل المناخي

تستعد وزارة التعاون الدولي، للإعلان عن نتائج التحرك والجهود المبذولة في 3 ملفات رئيسية خلال مؤتمر المناخ COP27، المقرر انطلاقه مطلع نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، من أجل تعزيز العمل المشترك ودفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الأخضر في مصر، في ضوء التكليفات الرئاسية بشأن الإعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وانطلاقًا من دورها لتكثيف التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأهميته في دفع جهود التنمية في هذا الوقت الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ، الإعلان عن نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولي، حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. 

وخلال المؤتمر ستقوم الحكومة المصرية بتوقيع عدد من التمويلات الخضراء المستدامة منخفضة التكلفة المحفزة للقطاع الخاص باستثمارات مشتركة وفقًا لمنهج التمويل المختلط، فضلا عن توقيع عدد من منح الدعم الفني والتي تعكس ريادة النموذج المصري في إعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، وترحيب المجتمع الدولي بهذا النموذج الذي يعزز الاستثمار المناخي. وتتضمن قائمة المشروعات المدرجة ضمن برنامج "نوفي" فرص ضخمة تطرحها الحكومة المصرية للقطاع الخاص في مجالات تحلية المياه والإنذار المبكر والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات التحول الأخضر.

وقد تم إعداد برنامج "نوفي" تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، بما يعزز جهود تحقيق النمو الشامل والمستدامة وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلا عن تعزيز أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، أن البرنامج يتضمن 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، باستثمارات نحو 15 مليار دولار لدعم تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، بواقع مشروعًا ضخمًا في قطاع الطاقة و5 مشروعات في مجال الأمن الغذائي والزراعة، و3 مشروعات بقطاع الري والموارد المائية.
 

مسارات العمل

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قائمة المشروعات الخضراء بالتنسيق مع الجهات الوطنية والترويج لها، تم التحرك على مدار الفترة الماضية في مسارات متقاطعة في ذات الوقت من أجل حشد التمويلات التنموية الميسرة المرتبطة بالمناخ، وكذلك منح الدعم الفني، بما يحفز القطاع الخاص على مزيد من المشاركة في تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن برنامج "نوفي"، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة تحفز استثمارات القطاع الخاص وتعزز التوسع في أدوات التمويل المبتكر.

ونوهت بأنه من أجل المضي قدمًا لتعظيم النتائج من التعاون الإنمائي، تم التنسيق مع شركاء التنمية، واختيار شريك تنمية كمنسق لكل محور من محاور البرنامج، ويتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التنسيق على مستوى مشروعات محور الطاقة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مشروعات محور الأمن الغذائي والزراعة، وبنك التنمية الأفريقي يتولى التنسيق على مستوى محور المياه.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه على مدار أكثر من 6 منصات تعاون تنسيقي مشترك عُقدت للترويج لبرنامج "نُوَفِّي" وعرض مشروعاته على شركاء التنمية، وأكثر من 30 اجتماع تنسيقي، وأكثر من 20 لقاء فني على مستوى فرق العمل، داخل وخارج مصر، فقد لمسنا تأييد دولي واضح والتزام قوي من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، والإشادة بها باعتبارها نموذج واضح ومحوكم وشفاف للمنصات الوطنية الهادفة لحشد الاستثمارات المناخية وتحفيز القطاع الخاص من خلال مشروعات واضحة ذات جدوى استثمارية.

ولفتت إلى أنه من المقرر الإعلان عن نتائج هذه المباحثات خلال مؤتمر المناخ، الذي يشهد تجمعًا دوليًا رفيع المستوى بما يمنح برنامج "نُوَفِّي" تأييدًا دوليًا، ويروج للجهود الوطنية للتحول الأخضر في وقت يشهد فيه العالم تحولات استثنائية.

وخلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقد في نسخته الثانية تحت رعاية فالرئيس عبد الفتاح السيسي، سبتمبر الماضي، أصدرت وزارة التعاون الدولي و17 مؤسسة دولية وشريك تنمية بيانًا مشتركًا حول برنامج "نُوَفِّي"، واهميته في تحفيز التحول الأخضر، مؤكدين أنه يتسم بطابعه الاستراتيجي والديناميكي والتشاركي وفقًا لمنهج متكامل متعدد الأطراف مع شركاء التنمية ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 2050، وكانت المؤسسات الموقعة على البيان المشترك هي صندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق أفريقيا 50، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وسيتي بنك، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وتحالف جلاسجو المالي GFANZ، وبنك إتش إس بي سي – مصر، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

في سياق آخر أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المقرر إصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال فعاليات "يوم التمويل"، والذي سيشهد مشاركة مكثفة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية لتمويل المناخ والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص.
وكانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت عملية مشاورات موسعة بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة دولية وإقليمية وشريك تنمية بالإضافة إلى البنوك التجارية والاستثمارية ومراكز الفكر والأبحاث،  بهدف إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يعمل على وضع إطار عملي لتحقيق التكامل بين الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الاقتصاديات النامية والناشئة على الوصول للتمويلات المناخية، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة، من خلال خطة عملة وإجراءات واضحة سيتم تنسيقها بين الأطراف ذات الصلة كافة.

يُذكر أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF، في نسخته الثانية واجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، الذي تم تنظيمه بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، كان بمثابة التمهيد لـ"يوم التمويل"، حيث أن المخرجات والتوصيات التي نتجت عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ستكون محور نقاش هام خلال "يوم التمويل" بهدف الاستفادة منها في دفع جهود العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في قارة أفريقيا.

وفي ضوء أهمية الحلول المبتكرة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، ستعلن وزارة التعاون الدولي خلال فعاليات "يوم الشباب" بمؤتمر المناخ، بالتنسيق مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركاء التنمية والقطاع الخاص، عن الشركات الناشئة والفنانين الرقميين الفائزين بجوائز المسابقة الدولية Climatech Run2022، وهي المسابقة التي تم إطلاقها خلال أغسطس الماضي.

وتهدف المسابقة إلى تحفيز الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا العمل المناخي والفنانين الرقميين من مختلف أنحاء العالم لاسيما قارة أفريقيا، على المساهمة بالحلول المبتكرة في مواجهة التغيرات المناخية.

وشهدت المسابقة الدولية تقديم أكثر من 422 شركة، من أكثر من 77 دولة على مستوى العالم من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا، وهو ما يعكس الطبيعة الدولية للمسابقة، والحرص على إشراك الأفكار المبتكرة والشباب من مختلف أنحاء العالم فى تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فى ظل جهود مصر واستضافتها لمؤتمر المناخ، وتقوم لجنة التحكيم باختيار الـ15 مشروعًا المؤهلين للمشاركة في مؤتمر المناخ. كما شارك أكثر من 166 فنانًا من 55 دولة على مستوى العالم، من بينها 16 دولة من قارة إفريقيا، ويتم فى الوقت الحالى تصفية الأعمال إلى 33 عملًا سيكون لديهم الفرصة للمشاركة فى مؤتمر المناخ.

ومن المقرر أن تعمل وزارة التعاون الدولي، على تنظيم عدد من الفعاليات مع شركاء التنمية، حيث سيتم إطلاق مبادرة في مجال قياس القدرة على الصمود والتكيف مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وكذلك تنظيم حدث مشترك مع المنتدى الاقتصادي العالمي WEF حول تحفيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح لتوحيد جهود تحقيق التنمية، فضلا عن مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول التمويل المبتكر والمختلط ودوره في جذب استثمارات القطاع الخاص.

كما تُطلق وزارة التعاون الدولي، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، شراكة مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، حول تعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة والمجتمعات الريفية، فضلا عن تنظيم حدث مشترك مع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الاستثمار في المناخ لتعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر.

وفي ضوء الجهود المبذولة لحشد التمويلات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية من المقرر أن يتم توقيع عدد من التمويلات التنموية الميسرة سواء على مستوى منح الدعم الفني والتمويل الميسر أو التمويل المختلط، لدعم جهود الدولة في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في قطاعات النقل المستدام والكهرباء والإسكان وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي في مجال التمويل المناخي لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، تبلغ نحو 11 مليار دولار وتضم العديد من المشروعات من بينها محطة معالجة المياه ببحر البقر، ومحطة مياه المحسمة، ومشروعات طاقة الرياح بخليج السويس، وغيرها من المجالات.