مجلس النواب يوافق على منحة فرنسية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022. 

وقال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال استعراضه الاتفاق بالجلسة العامة اليوم إن اتفاقية المنحة من الوكالة الفرنسية تهدف لتمويل نظام المناخ لتمويل الاستثمارات والمشروعات الصديقة للبيئة ينفذ مع أكثر من دولة أفريقية ودول بأمريكا اللاتينية.

وأعلن النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقته على الاتفاقية، مؤكدا أن هذا القرض سيعود بالخير والفائدة لأنه يساهم في تنظيم المناخ بمصر.

 وأضاف قريطم خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء أن عملية تنظيم المناخ سيؤثر بشكل واضح على صحة المواطنين وايضا على الإنتاج الزراعي وجودته، مشيرا إلى أن الارتقاء بالصحة والزراعة سيصل بنا إلى المستوى الذي نسعى إليه بشكل أفضل.

وقدم قريطم الشكر للرئيس السيسي علي الاهتمام بمدى تأثير التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مناخ مصر سيكون ممهد أمام العالم تفاديا لأي أضرار أو خطر.

كما أعلن النائب عمرو القطامي موافقته على قرار المنحة والقرض، مشيرا إلي عدد من التحفظات حول هذا القرض، متسائلا: كان هناك قرضا في شهر يوليو وصل إلى 225 مليون يورو في ماذا استخدم هذا القرض؟، وفيما يخص القرض محل النقاش نريد عرض من وزارة الكهرباء أو الجهة المختصة بتوضيح سبب احتياجها للقرض بشكل واضح ويكون أمام أعضاء البرلمان.

ووفقًا للاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة إلى الحكومة المصرية التى تقبل تسهيل المنحة مبلغًا لا يتعدى 1.5 مليون یورو، بحيث يُستخدم مبلغ المنحة حصريًّا لتمويل النفقات المؤهلة المتفق عليها والمحددة بين الأطراف، وتُدار المنحة من خلال وزارة البيئة، ممثلة فى جهاز شئون البيئة.

 ويهدف البرنامج إلى دعم المؤسسات المالية المصرية فى تبنى استراتيجية وأدوات المناخ لإدراج تغير المناخ فى إجراءات تقييم القروض الحالية، وتوفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام فى مختلف القطاعات، والاستفادة من التمويل العام والخاص، وتعزيز تطبيق الأدوات القائمة على السوق ودور المؤسسات المالية فى تمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة/ المناخ، وتحسين القدرة التنافسية ونمو فرص الأعمال الأنظف فى المجال البيئى للحفاظ على العمليات التجارية وتنميتها وربطها بخلق فرص عمل.

كما وافق المجلس على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر – المرحلة الثانية، الموقع بتاريخ 20/4/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 342 لسنة 2022.

وأشاد النواب خلال الجلسة بتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة الخضراء لتعزيز المشروعات صديقة البيئة وسعي مصر للتحول لمركز إقليمي في الطاقة.