أيمن الجميل: الرئيس السيسي يدعم القطاع الخاص بقوة ويقدم كل التسهيلات للمستثمرين
قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم القطاع الخاص بقوة ويوجه دائما بتقديم كل التسهيلات للمستثمرين والصناع والمنتجين، إيمانا منه بأن القطاع الخاص في مصر هو القاطرة الرئيسية للاقتصاد وهو المسئول عن تحقيق النسبة المطلوبة من الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل والتوجه بالصادرات المصرية نحو أسواق جديدة
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رجال الأعمال والمستثمرين، تحمل دائما الخير للجميع، وتذلل كل الصعوبات والمعوقات أمام المنتجين والصناع والمستثمرين، ومن ذلك توجيهات الرئيس بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها لمدة 3 أشهر، الأمر الذي يمثل فرصة أمام الاستثمار خاصة وأن الحكومة تسعى بكل جدية فى توفير حوافز قوية للمستثمرين الصناعيين لتعويض عجز الميزان التجارى وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وزيادة التصنيع المحلي للمنتجات المستوردة
وأضاف أيمن الجميل أن الفرصة أصبحت سانحة أمام صغار المصنعين للمشاركة بجدية في الاقتصاد الوطني مع مبادرة إبدأ التي تشارك بها حياة كريمة وتلقى كل الدعم من الدولة المصرية، بهدف تحفيز الصناع والمنتجين على التوسع في مشروعاتهم وتوفير فرص التشغيل الجديدة للشباب، مع تنويع المنتجات المصرية لتشمل جميع المجالات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى محليا والعمل على التوجه للأسواق الإقليمية بالصادرات المصرية.
وتابع أيمن الجميل أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات تشريعية وسياسية لدعم القطاع الخاص والمستثمرين ومنها إصدار قانون 5 لسنة 2015، الخاص بتفضيل المنتج المحلي، وإزالة معوقات تطبيقه على أوسع نطاق، الأمر الذي يسمح للقطاع الخاص بالاشتراك في المناقصات الحكومية ويعطيه الأولوية في التوريد للمشروعات الحكومية مما يعمل على نمو القطاع الخاص، وقانون 15 لسنة 2017 لتسهيل منح الرخص للمصانع، حيث أجاز قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الترخيص بالإخطار وذلك للتيسير والتسهيل على أصحاب المشروعات، حيث نص على أنه في غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون، يلتزم من يرغب في إقامة منشأة صناعية أو إدارتها بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.