موارد النيل في خطر.. أستاذ بزراعة الإسكندرية يحذر من خطورة تغير المناخ
أكد الدكتور صبحي سالم أستاذ الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية ونقيب الزراعيين بالإسكندرية ووكيل كلية الزراعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا للقضايا الجديدة على أجندة المجتمع الدولي، ومنها ظاهرة تغير المناخ والاستدامة البيئية، وتتعامل مصر مع هذه القضية من المنظور المتكامل للتنمية المستدامة بأركانها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث إن التغيرات المناخية تضعنا أمام تحديات كبيرة في مجالات كثيرة كالامن الغذائي - والحد من الفقر - والتنمية المستدامة - لذا كان لزامًا علينا اتخاذ الاجراءات التي تعد بمنزلة سبل لمواجهة آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي عامة والثروة الحيوانية خاصة في مصر.
وأضاف صبحي أن هناك حاجة ماسة لبناء القدرات والتكيف مع الظروف المتغيرة وما يتطلبه ذلك من الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات الجديدة لمواجهة كل هذه التحديات، وتعتبر مصر من أكثر الدول تعرضا لمخاطر التغيرات المناخية في القارة الأفريقية ليس فقط لتعرض المناطق الشمالية لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط وبما يعني احتمال غرق مناطق من دلتا مصر الشمالية، وإنما أيضًا هناك العديد من المخاطر الاخرى المباشرة وغير المباشرة ومنها انخفاض موارد نهر النيل نتيجة احتمالية تغير حزام الأمطار على هضبة الحبشة، والتصحر، وتسرب المياه المالحة إلى الأرض الزراعية وخزانات المياه الجوفية بالمناطق الساحلية، بالاضافة إلى بعض الاثار غير المباشرة على الصحة وظهور أنماط جديدة من الفيروسات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وعودة بعض الامراض التي كانت قد اختفت.
وأشار أستاذ الإنتاج الحيواني إلى أنه تتسبب هذه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية لتشمل العديد من القطاعات منها المناطق الساحلية، والموارد المائية، والري، والزراعة، والصحة، والسياحة، والمناطق الحضرية، والنزوح والهجرة، والنقل، والصناعة… إلخ، مما يظهر أن هناك حاجة ملحة لوضع وتطوير سياسات خاصة بشأن التكيف مع تلك التغيرات المناخية في جميع مجالات التنمية عمومًا، وفي القطاع الزراعي بشكل خاص، وعليه فإن للتغيرات المناخية تأثيرات سلبية على القطاع الزراعي بشكل عام والثروة الحيوانية بشكل خاص سواء تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة، في الوقت الذي تبذل فيه الدولة ممثلة في القيادة السياسية الرشيدة لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة وتخفيف العبئ على ميزان المدفوعات، ومحاولة الاقتراب من الاكتفاء الذاتي خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية والمنتجات الحيوانية، في وقت تؤثر فيه الصراعات والمشاكل السياسية العالمية على اقتصاديات العالم أجمع.
