نائب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار بعد إقرار العلاوة الاستثنائية

طالب المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار.

وأشار إلى أن الرئيس قرر حزمة قرارات للحماية الاجتماعية التي كلف بها الحكومة، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال عثمان، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية، ووافق عليه مجلس النواب خلال جلسته أمس الثلاثاء.

وأضاف النائب أحمد عثمان، أن مشروع القانون يأتي في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق، وإعانتهم على مواجهة أعباء المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة قامت بزيادة الأجور والمعاشات مرتين هذا العام، الأولي فى شهر إبريل 2022، بإقرار علاوة دورية وخاصة للعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنحة للعاملين بقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات، بالإضافة إلى زيادة الحافز، ثم تقوم الدولة مرة أخرى بإقرار علاوة ومنحة استثنائية للعاملين وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه اعتبارًا من أول نوفمبر، وذلك دليل انحياز القيادة السياسية للمواطن لتوفير حياة كريمة له، في الوقت الذي لم تستطع دول كبرى على الإقدام على مثل هذه الخطوات الجريئة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العالم أجمع، مشددا على قدرة الدولة على عبور هذه الأزمة إلى بر الأمان ومواجهة التحديات والنهوض بالاقتصاد المصري.

وأكد النائب ضرورة التزام جميع المؤسسات بالحد الأدنى للأجور الذي أعلنه رئيس الجمهورية بقيمة 3000 جنيه.