هل يرتفع سعر الدولار لـ 25 جنيها الأحد المقبل؟ رئيس بنك مصر يجيب | فيديو
كشف محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر، احتمالية ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 24 أو 25 جنيهًا يوم الأحد المقبل.
سياسة العرض والطلب
وقال "الأتربي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "في النهاية اللي بيحرك السوق العرض والطلب، ولو فيه معروض كبير من الدولار سعره بينخفض وهذا ما حدث في 2016 بعد تحرير سعر الصرف الدولار وارتفع وبعد كده انخفض".
هل يرتفع الدولار بشكل كبير؟
وتابع: "لا أعتقد إن هيحصل ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار، وفي 2016 كان سعر الدولار وصل لـ 20 جنيه وبعدين نزل لـ15.70 وثبت 5 سنين، فكان المفروض يتحرك تدريجيًّا حسب العجز فيه، والنهاردة تركيا العملة انخفضت عندها والتضخم وصل عندهم لـ80% ونحن لسنا بعيدين عن اللي بيحصل في العالم كله".
واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، مساء أمس الجمعة 28-10-2022، والذي يعد إجازة رسمية بالبنوك.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 22.90 جنيه للشراء، و23.00 جنيها للبيع.
سعر الفائدة
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
أكد البنك المركزي المصري - في بيان الخميس الماضي - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
استخدام الاعتمادات المستندية
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
