رئيس بنك مصر يكشف إجمالي حصيلة شهادات الـ17.25 في يوم واحد | فيديو
كشف محمد الأتربي رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، عن إجمالي حصيلة الشهادات البنكية بفائدة١٧،٢٥ %.
حصيلة شهادات الـ17.25%
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “mbc مصر”:"جالنا شهادات عن طريق دولار أو تحويلات بالجنيه المصري من داخل أو خارج البنك بقيمة مليار و400 مليون جنيه في الشهاد الجديدة بفائدة 17.25% وذلك في يوم واحد فقط، وهذا مؤشر جيد".
ثقة عملاء البنوك في الجنيه
ولفت:"ابتدت الناس تبيع الدولار للبنوك وتربط بالشهادة الجديدة بفائدة 17.25%، وهذا مؤشر ايجابي يعكس ثقتهم في مستقبل الجنيه المصري".
وأكد الدكتور أحمد الشناوي، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم الان وتأثرت بها مصر باعتبارها جزء من هذا العالم كان يستلزم عددًا من الإجراءات العاجلة لاحتواء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وأشار إلى أن قرارات الحكومة مؤخرًا سيؤثر في القطاع العقاري مثلما سيؤثر في العديد من القطاعات الاقتصادية الكبرى نتيجة توقعات بارتفاع أسعار مدخلات البناء خلال الفترة المقبلة متوقعًا ألا يؤثر قرار رفع سعر الفائدة في الودائع، وطرح شهادات بنكية بأكثر من ١٧،٢٥ % لن يؤثر في الاستثمار في القطاع العقاري لسببين أساسيين أولهما النسبة والتناسب بين عوائد هذه الشهادات مقابل زيادة أكثر من ٢٠ % لقيمة الدولار أمام الجنيه والسبب الثانى أن العائد على هذه الشهادات سنوي وليس شهريًّا أو ربع سنوي بما لا يلبى طموح الفرد فى الاستثمار في هذه الشهادات وبالتالي يظل العقار هو الاستثمار طويل الأجل الأكثر أمنًا وحفظًا للقيمة.
ولفت إلى أن قرارات البنك المركزي سيؤثر بكل تأكيد في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة وبالتالي سيكون هناك زيادة في سعر العقار ولكن لن نستطيع تحديد نسبة الزيادة الآن خاصة أن السوق بالكامل لازال فى حالة ترقب لنتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة، وهل سيستمر الدولار فى الصعود خلال الفترة المقبلة أم سيعاود الانخفاض متوقعًا أن يشهد الربع الحالى والأخير من العام الجاري ارتفاعًا لا يقل عن ١٠ % من قيمة الوحدات العقارية بمختلف أنواعها بالإضافة إلى تأثر حركة المبيعات بشكل هادئ، موضحًا أن المشكلة ليست في البيع والشراء ولكن في التضخم وهل سيكون هناك زيادة جديدة أم لا.
وقال إن هناك عدد من المقترحات والحلول التي تساعد القطاع العقاري وتحتاج من الدولة عدد من القرارات الحاسمة لتجاوز هذه المرحلة خاصة أن القطاع العقاري أحد القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية الهامة التي تساهم في إجمالي الناتج المحلي للدولة وقادرًا على استقطاب عملة صعبة وجاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية أيضا، مشيرا إلى أن أهم هذه المقترحات هو وجود تمويل عقاري مرن والموافقة على تمويل الوحدات تحت الإنشاء وعمل عقد ثلاثي ما بين العميل والبنك والمطور وأن يكون هناك جداول زمنية وفنية واضحة للمشاريع تحت رقابة من هيئة المجتمعات العمرانية على معدلات التنفيذ الخاصة بهذه المشروعات، بالإضافة إلى ضرورة وجود تمويل لشركات التطوير العقاري بفائدة منخفضة وتسهيلات في الإجراءات من أجل أن تستطيع هذه الشركات مقاومة متغيرات السوق واستكمال مسيرة عملها فى مجال التطوير والمساهمة مع الدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية الجديدة.
واقترح الشناوي أن يكون هناك تجانس وتوازن ما بين آليات طرح الأراضي من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وتعدد طرق طرح وبيع الأراضي لتتناسب مع طريقة البيع التي تقوم بها الشركات للعملاء مشيرًا إلى أن شركات التطوير تتحمل أعباء تنفيذ وبيع المشروع كاملة دون مساندة وبتسهيلات سداد تصل إلى ١٠ سنوات ومقدمات تصل إلى ١٠ % فحين أن الشركة تقوم بدفع ٢٥ % من إجمالي قيمة الأرض لهيئة المجتمعات ويتم تقسيط باقى قيمة الأرض على أقساط لا تزيد على ٣ سنوات، وبالتالي لا بد أن يتم النظر إلى طرق مختلفة لاحتواء الأزمة ووجود طرق سداد متنوعة ومختلفة لفترات سداد أطول للأراضي من ٧ سنوات حتى ١٠ سنوات ومقدمات لا تزيد على ١٠ %.
كما طالب الشناوي بزيادة طروحات الأراضي بنظام المشاركات مع القطاع الخاص والتعاون مع كل فئات الشركات سواء كانت صغيرة أو متوسطة وألا تقتصر المشاركات على الشركات الكبيرة التى تمثل ٣٠% فقط من إجمالي عدد الشركات العاملة بالقطاع لإحداث تنوع فى المعروض لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع ومساندة القطاع بالكامل على أن يتم عمل تصنيف لكل شركة حسب قدرتها المالية والفنية وبالتالى سيخفف هذا القرار جزءا كبيرا من الاعباء المالية على الشركات من خلال مساهمة الدولة بالحصة العينية للمشروع، مطالبا بضرورة أن يكون هناك مؤسسات وجهات تمويلية وتنفيذية معاونة سواء للأفراد او للشركات والعمل على توفير وحدات اسكان لائق كاملة التشطيب بتكلفة مناسبة لكل شرائح المجتمع من اجل تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ فى خطتها لتحقيق تنمية عمرانية حضارية جديدة.
وتفعيل الهدف ١٧ من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقود الشراكات من خلال دعم الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص وأيضا مساندة الدولة للقطاع الخاص بعدد من القرارات والإجراءات التى تساعده على تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى داعمة للمستثمر المحلى وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية حتى تحقق الدولة والقطاعات الاقتصادية والمواطن أهدافهم فى تجاوز الفترة الحالية وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
