هل تنجح خطة الرقابة المالية للحوار المجتمعي مع الشركات المقيدة في حل أزماتها؟.. خبير يجيب

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا مجتمعيًا،مؤخرا، حول تطوير قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة، وذلك لتيسير وتبسيط الإجراءات اللازمة في هذا الصدد لتوسيع قاعدة الأوراق المالية المقيدة والمتداولة.

ويأتي ذلك اتساقًا مع توجهات الجمهورية الجديدة بعقد حوار مجتمعي مع الأطراف ذات العلاقة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص.

كما يأتي الحوار الذي تديره الهيئة بحضور مسئولي البورصة المصرية وممثلين عن الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة، وكلاء تأسيس الشركات والمكاتب الاستشارية المحاسبية والقانونية المعنية بهذا الشأن، ليواكب الرؤية التي تتبناها الهيئة لزيادة عمق سوق الأوراق المالية عبر زيادة عدد الشركات المقيدة، بما يؤهله لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبية في هذا الصدد.

وتأتي التعديلات المقترح اضافتها ضمن برنامج التطوير الطموح الذي بدأته الإدارة الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية منذ توليها أغسطس الماضي، لقواعد القيد بسوق الأوراق المالية، والذي تضمن السماح بالقيد المؤقت للشركات الراغبة في ذلك لدي البورصة المصرية بشروط ميسرة لتتولي البورصة مهام تأهيل الشركات للتوافق مع متطلبات قواعد القيد والطرح خلال 6 أشهر من القيد.

وقال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال، أن التعديلات التي اقراتها الرقابة المالية على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ستساهم في تسريع عملية القيد والطرح بالبورصة عبر القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة بالسماح بأن يكون قيد هذه الأوراق المالية قيدًا مؤقتًا، ما يساعد على تنشيط وتعميق السوق خاصة في ظل استهداف الحكومة طرح عدد من شركات قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وأضاف  أن مد فترة تنفيذ الطرح لـ 6 شهور بدلًا من شهر واحد من تاريخ القيد يأتي في صالح سوق المال المصرية وذلك لوجود وقت كافي للإعداد والتقيم الصحيح للشركة المطروحة وليكون سعر الطرح سعر عادل ويتناسب مع القيمة الحقيقة للشركة.

وأكد أن قرار الرقابة المالية حول الحد من مخاطر الشراء بالهامش يحدد أنه على شركات المرخص لها بمزاولة النشاط بالسوق دراسة درجة المخاطرة في الأسهم المقيدة ليتم بناءً على ذلك فرض قواعد على الأسهم التي ترتفع بها درجة المخاطرة.

وبذلك فأن اتاحة الاستعلام عن حجم التمويل الممنوح للعملاء ومجموعاتهم المرتبطة على مستوى السوق يعزز من الشفافية بالسوق وليستطيع المتعاملين اتخاذ قرارتهم الاستثمارية بناء على معلومات مؤكدة.

وتضمن هذه التعديلات إعداد الشركات دراسة حالة العميل وأداء الورقة المالية قبل منح التمويل الهامشي لتحديد مدى قدرته على الوفاء بألتزامتها، مع النظر إلى نسب تركيز الشراء الهامشي لتكون نسبة الشراء الهامشي متوزعة بين عدد من الأوراق المالية المقيدة.