ماهية الشراء بالهامش في تداولات البورصة.. تعرف عليها

يقصد بالشراء بالهامش الاتفاق بين شركة السمسرة وأحد عملائها على أن تتولى الشركة توفير التمويل اللازم لسداد جزء من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحساب هذا العميل.

ويعمل الشراء الهامشي على زيادة القوة الشرائية للمستثمر بمعنى أنه سيستطيع شراء كمية  أكبر من الأوراق المالية مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من موارده الذاتية، كما يساعد المستثمر في تحقيق ربح أعلى في حالة ارتفاع أسعار الأوراق المالية ولكنه في نفس الوقت يعرض المستثمر خسائر أكبر في حالة انخفاض أسعار الأوراق المالية.

تقوم شركة السمسرة بتمويل المستثمر بحد أقصى (% 50) من قيمة الأوراق المالية المشتراة لحساب العميل و(% 80) من قيمة السندات الحكومية.
 

الأوراق المالية المسموح بمزاولة النشاط عليها:

- لا يجوز التداول وفقًا لنظام الشراء بالهامش إلا على الأوراق المالية التي تتوافر فيها المعايير التي  تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، وتقوم البورصة بنشر قائمة بأسماء تلك الأوراق المالية على  موقعها الالكتروني.

 وفيما يلي قائمتا الأسهم المسموح بمزاولة نشاط الشراء الهامشي:

- القائمة الأولى:  ويسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية.

- القائمة الثانية: وهي القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة % 80 من قيمتها السوقية.

إجراءات الشراء بالهامش:

في حالة رغبة المستثمر في شراء الأوراق المالية بالهامش أن يقوم بإبرام عقد مع شركة السمسرة  والمتضمن بنود العقد النموذجي المعتمد من الهيئة العامة للرقابة املالية في هذا الشأن، وأن يقوم بفتح حساب مع أحد الجهات الأعضاء بالبورصة المصرية والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش.

كما يقوم المستثمر بسداد ما لا يقل عن (% 50) من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه ولا تقل هذه النسبة عن (20 %) بالنسبة للسندات الحكومية أو أن يقدم ويضع  تحت تصرف الشركة أحد الضمانات بذات القيمة:

أ- خطابات ضمان مصرفية غير مشروطة صادرة لصالح شركة السمسرة أو أمني الحفظ من أحد البنوك أو فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.

ب- ودائع لدى أحد البنوك أو فروع البنوك الخاضعة لإشراف  البنك المركزي المصري، بشرط أن يتم تجميدها لدى البنك لصالح شركة السمسرة أو أمني الحفظ وأن يجوز تسليمها عند الطلب دون اشتراط موافقة العميل، على أن يتم تقييمها بنسبة (% 90) من أصل مبلغ الوديعة.

ويجوز أن يضع العميل حتت تصرف شركة السمسرة أو أمني الحفظ للاوراق المالية التالية كضمان على ألا تقل قيمتها السوقية في تاريخ تقدميها عن (% 100) من ثمن الأوراق المالية المشتراة.

أ - سندات حكومية مصرية بشرط رهنها لصالح شركة السمسرة أو أمني الحفاظ على أن يتم تقييمها بنسبة (% 100) من قيمتها السوقية.

ب- الأوراق المالية التي يتوافر بها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة وتقبلها شركة السمسرة أو أمني الحفظ كضمان على أن يتم تقييمها بنسبة (% 100) أو (% 80) بحد أقصى من قيمتها السوقية وفقًا لما تحدده  الشركة.

ويكون لشركة السمسرة في الاراق المالية  أو أمني الحفظ إتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى (% 50) من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة بالهامش، أو (% 80) بالنسبة للسندات الحكومية في  الحالات التالية:

أ. إذا لم يقم العميل بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك بعد مرور يومي عمل من إخطاره وفقًا للالية المتفق عليها بالعقد المبرم بينهما ولم يقدم ضمانات إضافية.

ب. إذا بلغت نسبة مديونية العميل (% 70) من القيمة السوقية للأوراق المالية  أو (% 90) من القيمة السوقية للسندات الحكومية.

وذلك ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسبًا أقل لتسييل الضمانات.