خبير أسواق مال: قرار المركزي بمرونة سعر الصرف منح الأجانب فرصة كبيرة للعودة للسوق المصري

قال سعيد الفقى خبير أسواق المال: إن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل قوي قرب نهاية آخر تداولات الأسبوع، حيث أغلق المؤشر الرئيسى عند مستوي 10950 نقطة، وارتفع ما يقرب من 400 نقطة بنسبة 4 % نتيجة المرونة التي حدثت في سعر الصرف. 

وأضاف الفقي، أن القرار منح الأجانب فرصة كبيرة للعودة للسوق المصري بعد تخارجهم خلال الفترة السابقة، وهذا لأن القوي الشرائية للدولار زادت ما يقرب من 35% وبالتالي أصبحت الاستفادة خاصة للأجانب مزدوجة من خلال ارتفاع القوي الشرائية للدولار، واقتناص فرصة أسعار الأسهم الحالية التي لا تمثل أي واقع او تقدير صحيح لقيم هذه الشركات.

وتابع: لذلك اقتربت أحجام التداول مع نهاية جلسات الأسبوع 2 مليار جنيه و وهذا لم يحدث منذ فترات زمنية كبيرة. 
 

وتوقع أن يشهد سوق الأوراق المالية نشاطا كبيرا الفترة القادمة وعودة الاستثمارات الأجنبية تدريجيا مع المحفزات والطروحات المتوقعة خلال الفترة القادمة ، التي من المتوقع أن تحدث طفرة سعرية في أسعار الأسهم المصرية. 

رفع أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وأكد البنك المركزي المصري - في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.

وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.

كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.