أحمد سمير: للقطاع الخاص المصري والإماراتي دور رئيسي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات الإماراتية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم والتجمعات الاقتصادية والإقليمية المختلفة، خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية التي تمثل في مجملها سوقًا واعدًا.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات مجلس الأعمال المصري الإماراتي والذي عقد بحضور كل من عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات الشقيقة والمهندس جمال السادات، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإماراتي وخديم الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي المصري، والوزير مفوض تجارى اشرف حمدى رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى.
وأكد الوزير على العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين والمبنية على التفاهم العميق بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية والتقدير الذي تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره الإماراتي.
وأشار سمير إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بالأخوة والصداقة والدعم المشترك في جميع المجالات وتعتبر نموذجًا ناجحًا يحتذى به في التعاون بين الأشقاء، والقائم على المساواة والمصالح المشتركة، وذلك على كافة مستويات التعاون الثنائي،مشيرًا إلى أن البلدين الشقيقين يتمتعان بعلاقات تاريخية متميزة شارك في إرسائها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان يؤمن بدور مصر المحوري ومكانتها في المنطقة باعتبارها ركيزةً للاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، وقلب الأمة العربية النابض، في حين تَعتبر جمهورية مصر العربية دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم الأول لها وللأمة العربية عمومًا في مختلف المحافل الدولية.
ونوه الوزير إلى أن العالم يشهد حاليًا ظروف دولية استثنائية على وقع أزمتين عالميتين متتاليتين - جائحة كورونا منذ يناير 2020 والأزمة الروسية الأوكرانية منذ فبراير الماضي- وقد ألقتا بظلالهما على الواقع الاقتصادي الراهن بتداعيات غير مسبوقة نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية وارتفاع مستويات المديونية، لافتًا إلى أن تعزز التعاون والعمل المشترك يمثل السبيل الوحيد لتجاوز المحن والأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح.
ولفت سمير إلى أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات يستند إلى قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وهو توجه يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى حرص مصر على خلق مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء الإماراتيين والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.
ولفت الوزير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، وثاني أكبر مستثمر بمشروعات بلغت قيمتها 7.8 مليار دولار حتى مايو 2022، في مجالات مختلفة من بينها التطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والتمويل، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي.
وأشار سمير إلى أن مناخ الاستثمار في مصر قد شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك، تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقًا مع توجه الدولة في هذا الشأن.
وأكد الوزير على استقرار السياسات النقدية في مصر بما يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج، كما أن منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي.
ووجه سمير الدعوة لمجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار في المجالات والقطاعات التي تقدم فرص استثمارية واعدة بمصر والتي تشمل الاستثمار العقاري، ومشروعات البنية التحتية وخاصة مشروعات تحلية المياه، والاستثمار في الأوراق المالية، والاستثمار في مجال الاستصلاح الزراعي (مشروع المليون ونصف فدان)، إضافةً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا في مجال الطاقة النظيفة بمصر، مرحبًا بمشاركة الجانب الإماراتي في قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة كبيرة نحو تنظيم وتكثيف التفاعل بين مجتمع الأعمال في البلدين، في إطار سيسهم بلا شك في دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا على أهمية الدور المحورى للقطاع الخاص فى البلدين لتحقيق طفرة فى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
وتوجه الوزير بالشكر لرئيسي وأعضاء الجانبين المصري والإماراتي بمجلس الأعمال المصري الإماراتي وكافة القائمين على تنظيم هذه الفعالية الهامة ولممثلي مجتمع الأعمال المصري والإماراتي لحرصهم على المشاركة في الاجتماع والفعاليات التي ستعقبه متمنيًا للجميع مشاورات ناجحة ومثمرة.
ومن جانبه أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات أن هذا الاجتماع يمثل تجسيدًا للعلاقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1972 بين البلدين لتتم العام الحالي خمسين عامًا من التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن البلدين يتطلعان لبدء خمسين عامًا قادمة تقوم على مشروعات أكثر استدامة ونموًا بسواعد رجال وسيدات الأعمال من البلدين باعتبارهما المحرك الأساسي لقاطرة النمو الاقتصادي والتعاون الثنائي في مصر والإمارات والطرف المنوط به استكشاف واغتنام الفرص الاقتصادية المتميزة في كلا السوقين والإماراتي خاصةً في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة أثرت على اقتصادات مختلف الدول.
ولفت المري إلى ضرورة عقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي مزيد من الاجتماعات والفعاليات لطرح الأفكار والرؤى وضرورى تشكيل فرق عمل قطاعية تركز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الأمن الغذائي والتصنيع والتحول الرقمي وتكنولوجيا التمويل والمجال الطبي لتنمية هذه القطاعات والخروج بحلول للتغلب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين من كلا البلدين في سوق الدول الشقيقة وطرح سبل إقامة بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن وزارته على أتم استعداد للتعاون المثمر مع مجلس الأعمال وتذليل أية عقبات تحول دون تحقيق تطلعاته وأهدافه.
وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي أن الحكومتين المصرية والإماراتية بذلت جهودًا حثيثة لوضع التشريعات والقوانين الملائمة لجذب الاستثمارات، حيث كان للهيكلة الاقتصادية التي أجرتها الإمارات خلال آخر عامين دور هام في تحقيق النمو الاقتصادي فقد تم تعديل قانون الشركات بهدف تعزيز تنافسية الإمارات، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية المحفزة للشركات القائمة حيث أتاح القانون التملك الأجنبي الحر بنسبة 100% في أغلب القطاعات الاقتصادية، ووضع قانون لجذب المهارات والإقامة الذهبية والخضراء للعمالة الحرة، كل ذلك لخدمة المستثمرين من مختلف الدول.
وبدوره أكد جمال السادات، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإماراتي أن الاستثمار في مصر حاليًا يعتبر فرصة ذهبية لا سيما في ظل المشروعات التي تفتتحها مصر حاليًا في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والانتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذا الحوافز والمزايا غير المسبوقة التي توليها الدولة المصرية حاليًا للمستثمرين المحليين والأجانب وليس أدل على ذلك من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام مع ممثلي مجتمع الأعمال من مختلف القطاعات للتأكيد على الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص لدعم مسيرة التنمية للدولة المصرية وحرص الدولة على تيسير الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن المجلس لن يدخر جهدًا للتعاون مع الحكومة المصرية لإزالة أي عراقيل قد تعوق الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصري، فضلًا عن سعي المجلس خلال المرحلة المقبلة لتنظيم رحلات عمل لطرق الأبواب بالسوق الإماراتي وعرض الفرص المتاحة بالسوق المصري لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.
وقال خديم الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي المصري إن الجانب الاماراتي يتطلع لزيادة الاستثمارات في السوق المصري لتصبح بذلك أكبر مستثمر عربي في مصر وتحقيق أقصى استفادة من الحوافز والمزايا التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين وكذا الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة على أرض مصر، موجهًا الدعوة لرجال الأعمال المصريين لضخ استثمارات جديدة بالسوق الإماراتي لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي توليه الإمارات لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين المصريين بالامارات وبما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين الشقيقين.
