العالم يترقب غدا بيانات اقتصادية "حرجة".. وهذا تأثيرها على الأسواق العالمية

تترقب الأسواق العالمية ليلة أمريكية ساخنة غدا الخميس، انتظارا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثالث 2022.

والبيانات التي ستصدر الخميس، هي القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي للفترة، تتبعها القراء الثانية، ثم القراءة الثالثة والتي ستكون نهائية لتحرك الاقتصاد خلال الربع الثالث 2022.

كما يشهد الخميس، بيانات مهمة هو الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، والإنفاق الشخصي، وإنفاق السلع المعمرة، وجميعها بيانات ستؤثر على قرار الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل يومي 1 - 2 نوفمبر.

بدأت الترجيحات حول أرقام نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث 2022، بعد انكماش في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.6% تبعه انكماش في الربع الثاني 2022 بنسبة 0.6% على أساس سنوي.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث 2022 سينمو بنسبة 2.4%، على الرغم من استمرار العائلات والشركات في معاناتها من التضخم.

وتقول صحيفة واشنطن بوست: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بقوة في انتعاش حاد من النصف الأول من العام، لكن من غير المرجح أن يلاحظ معظم الأمريكيين أي شيء عن هذا التحول".

ولا يزال التضخم المستمر يلقي بثقله على كل من النمو الاقتصادي وميزانيات الأسرة، وقد أصبح نقطة رئيسية قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يكافح الرئيس جو بايدن لكبح جماح الأسعار.

الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا

وقد تكون القراءة القوية لتقرير الناتج المحلي الإجمالي القادم المتوقعة، الخميس، بمثابة أخبار سارة للديمقراطيين الذين يكافحون من أجل إقناع الناخبين بأن لديهم خطة لاحتواء ارتفاع الأسعار ووضع الاقتصاد على أسس أكثر استقرارًا.

على الرغم من أنه من المرجح أن تبدو الأرقام الجديدة وكأنها تحسينات على الورق، إلا أن الاقتصاديين يقولون إنها لا تعكس التغييرات الرئيسية في الاقتصاد، والتي يمكن أن تتجه نحو الركود في العام المقبل.

قال دوجلاس هولتز إيكين، رئيس منتدى العمل الأمريكي والمدير السابق لمكتب الميزانية بالكونجرس: "سيبدو هذا أفضل من التقريرين السابقين للناتج المحلي الإجمالي، لكن الظروف على الأرض لم تتغير كثيرا".

وفي حال تحقيق نمو، فإنه سيأتي بعد ستة أشهر من الانكماش، مع انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6%، ثم 0.6% في الربعين الأولين من العام. أثار هذا الركود في النصف الأول مخاوف من أن البلاد كانت بالفعل في خضم انكماش، على الرغم من أن فترات الركود ليست نموذجية عندما تقترب البطالة من أدنى مستوياتها القياسية. 

وتقف عودة أمريكا إلى النمو في تناقض حاد مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك أوروبا والمملكة المتحدة، والتي هي إما في حالة ركود بالفعل وإما من المؤكد أنها تتجه نحو الركود.

كما أصبحت سياسة "صفر كوفيد" في الصين عبئا على نموها الاقتصادي، بعد أن ظلت لفترة طويلة أحد المحركات الرائدة. (أجلت الصين مؤخرًا إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى حجب وضعها الاقتصادي).

من المرجح أن يتم دعم أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة من خلال تضييق الفجوة التجارية، نظرا لأن الولايات المتحدة تستورد سلعا أقل نتيجة لتباطؤ الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تظهر مستويات مخزون تجار التجزئة نموا أقوى، حيث يتم حل عقبات سلسلة التوريد في عصر الوباء. ليس لأي من هذين العاملين تأثير كبير على الحياة اليومية للأمريكيين.

ويعتبر عدم اليقين الاقتصادي، أحد أكبر القضايا في 8 نوفمبر النصفية، حيث تلوح في الأفق أيضا السيطرة على الأسلحة وحقوق الإجهاض والهجرة. والمخاطر كبيرة: الديمقراطيون على بعد ستة مقاعد من فقدان السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.