مقترحات بطرح البنك المركزي لمبادرة جديدة لتوفيق أوضاع المقترضين المتعثرين

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي يستعد لطرح حلول جذرية للأزمات في القطاع الصناعي خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسات ختام المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022.

وأكد الخبير المصرفي هاني عادل أن البنك المركزى قدم  الكثير من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي بمختلف حجم النشاط، موضحا أن مبادرات المركزى وفرت التمويلات اللازمة للصناع بسعر عائد مميز غير مسبوق تراوح بين 5% و8% متناقص، إلا أنه فى الفترة الحالية فإن جل ما ينتظره القطاع الصناعي من البنك المركزى هو حل لأزمة الاستيراد وخصوصًا لمستلزمات الإنتاج.

وأضاف عادل لـ فيتو رغم ان المركزى بالفعل قدم قبل أسابيع خطوات تيسيرية لإنجاز استيراد مستلزمات الإنتاج، إلا أن القطاع الصناعي ربما يكون فى حاجة للمزيد، كما أنه فى حاجة لتوافر العملة الأجنبية اللازمة لتدبير احتياجاته الاستيرادية.  

وتابع الخبير المصرفي: “فى رأيي فإن القطاع الصناعي قد يحتاج لمبادرة جديدة لتوفيق أوضاع المتعثرين من المقترضين لاسيما بعد تعثر حركة الإنتاج الفترة الماضية بعد أزمة الاستيراد التى بالتأكيد انعكست على حجم أعمال شركات القطاع الصناعي، ومن ثم ربما تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها”.

وأكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي: تم إجراء تحليل لنحو 12 قطاعا صناعيا، وجدنا أن التضخم أثر على سعر المنتج بنحو 75 إلى 90% من حجم مبيعات الشركات الصناعية، مما يعني أن كل مدخلات الإنتاج المرتفعة السعر ستؤثر على سعر المنتج بالسلب مع زيادة التضخم.

وأضاف نجم في كلمته خلال مشاركته في جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" اليوم في الختامي للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن تأثير القوى الشرائية المتراجع أيضا سينعكس بالسلب مما يؤدي الى انخفاض الإنتاجية وزيادة التكلفة وبالتالي سيؤدي إلى التعثر.

وأكد أن البنك المركزي قدم ضمانات بنحو 79% من حجم الضمانات التي صدرت من شركة ضمان المخاطر، مضيفا أن الشركة ضمنت 182 مليار جنيه، وأن كل حدث له تكلفة، فسعر الكولدور 11.75 % بدون المخاطر، موضحا أن كل هذا الفرق تحملته الدولة والبنك المركزي لدعم الصناعة رغم الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا.

تابع: وصلنا الى هذه الأرقام عبر إدخال شركة ضمان المخاطر والائتمان لضمان الشركات الكبيرة، فنحن نتحدث على احتمالية وتكلفة الخسارة في المستقبل فالضبابية تزيد من الاحتمالية للخسارة، في الأسواق الناشئة دائما تغطي فيها شركات الضمان مخاطر الشركات الصغيرة فقط.

وأوضح أن من أدوار البنك المركزي، الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وجود فرص عمل، ومن ثم القدرة على التحكم في استقرار الأسعار هو أهم من ارتفاع سعر الفائدة وانخفاضها.