خبير اقتصادي: قانون الإفلاس يستهدف إعادة هيكلة المشاريع المتعثرة ماليًا
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قانون الإفلاس ينظم إعادة الهيكلة المالية لمشاريع متعثرة أو متوقفة عن سداد ديونها، ويختصر اجراءات خروج المستثمر من السوق، كما أنه يتضمن نظام الوساطة لتقليل اللجوء الى الدعاوى القضائية لتصفية الشركات حتى لا تؤثر على سمعة صاحب المشروع.
وأوضح غراب، فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو، أن قانون الإفلاس مكمل لقانون الاستثمار والذي ييسر على المستثمر الدخول للسوق بينما قانون الإفلاس يسهل خروجه من السوق لتكتمل الحلقة، موضحا أم قانون الإفلاس حسن ترتيب مصر في تقارير المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة الأعمال، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للقانون هو إعادة هيكلة المشاريع المتعثرة ماليا لمساعدتها على العودة لسوق العمل مرة اخرى.
واشار غراب، الى أن قانون الإفلاس يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، إضافة إلى أنه يساعد البنوك على تسويات لمحافظ الديون المتعثرة لديها كما يساعد المستثمر المتعثر على استعادة نشاط عمله وشركته بعد تسوية مديونياته.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تمت مضاعفة حجم الإنفاق على القطاع الصحي لتصل إلى 128.1 مليار جنيه في عام 2022- 2023.وأضاف مدبولي، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: مصر مرت في الفترة الأخيرة بـ 5 أزمات اقتصادية كل واحدة فيهم قادرة على إسقاط أي دولة، إلا إن مصر حققت نسب نمو إيجابية، معلنًا عن وجود 10 قوانين داعمة للاقتصاد أبرزها قانون الإفلاس.
ويعرف قانون الافلاس،المستثمرين عن قرب ببيئة العمل المصرية وتشريعاتها المنظمة لشئون الاقتصاد في البلاد، كما يطمأنهم على كيفية حل الخلافات للحفاظ على أصولهم المالية حال حدوث خلل ما.
