رئيس التحرير
عصام كامل

صندوق النقد يحذر من حدوث ضغوط على الأسواق العالمية بسبب الحرب الأوكرانية

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أصدر صندوق النقد الدولي، تقريرا يحذر فيه من خطورة الأوضاع الاقتصادية المترتبة على الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى إمكانية إعادة تقييم غير متوقعة للمخاطر وتشديد غير منظم للأوضاع المالية، مما سيؤدي إلى حدوث ضغوط في الأسواق.

وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره الحديث عن الأسواق العالمية، أن الوضع في أوكرانيا سيؤدي إلى إعادة تقييم مخاطر غير متوقعة وتشديد غير منظم للأوضاع المالية العالمية، حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وأوضح خبراء صندوق النقد الدولي، أن مثل هذه الصدمة السلبية، إلى جانب عدم استقرار مجموعة من صناديق الاستثمار يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التدفقات الخارجة للأموال منها وتفاقم الوضع في الأسواق.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، إن مخاطر التراجع تواصل الهيمنة على التوقعات الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن تنزلق بعض الدول إلى الركود في عام 2023، لكن من السابق لأوانه تحديد إمكانية حدوث ركود عالمي واسع النطاق.

صندوق النقد الدولي

وقال متحدث صندوق النقد الدولي، إن كمًا ضخمًا من البيانات يشير إلى مزيد من فقدان الزخم في الربع الثالث، لكنه لم يدل بتفاصيل بشأن أي مراجعات أخرى لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وخفض صندوق النقد الدولي في يوليو توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2% في 2022 و2.9% في 2023، وسيصدر توقعات جديدة في شهر أكتوبر الجاري، وفقًا لرويترز.

تحذير للبنوك المركزية

جدير بالذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قالت إنه يجب على مسؤولي البنوك المركزية أن يبقوا على تصميمهم لمحاربة التضخم المرتفع، معتبرة أن خبراء اقتصاديين كثيرين أخطأوا عندما تكهنوا العام الماضي بأن التضخم سينحسر.

وأضافت جورجيفا: "التضخم عنيد وقاعدته أعرض مما كنا نعتقد... ما يعنيه ذلك هو أن مسؤولي البنوك المركزية بحاجة لأن يكونوا مثابرين في محاربته".

مخاطر العام القادم

وقالت إنه إذا أظهرت سياسات المالية العامة والسياسة النقدية أداءً جيدًا، فإن العام القادم ربما سيكون أقل إيلامًا، مضيفة أنه إذا كانت سياسات المالية العامة غير محددة الأهداف بدرجة كافية فإنها قد تصبح "عدو السياسة النقدية وتغذي التضخم".

وتابعت إنه إذا أظهرت سياسات المالية العامة والسياسة النقدية أداء جيدًا، فإن العام القادم ربما سيكون أقل إيلامًا، وفقًا لرويترز.

وأضافت أنه إذا كانت سياسات المالية العامة غير محددة الأهداف بدرجة كافية فإنها قد تصبح "عدو السياسة النقدية وتغذي التضخم".

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، أكد أنه بصدد زيادة التمويل الطارئ للبلدان المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص إمداداتها الناجم عن الحرب في أوكرانيا، إذ تعد 20 إلى 30 دولة في أمس الحاجة لهذه الإمدادات.

الجريدة الرسمية