تكليف عاجل من العدل لمكاتب الشهر العقاري بشأن تسجيل العقارات
أصدرت مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل منشورا فنيًا لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري بإزالة آية معوقات بشأن تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد لتسجيل العقارات، وتبصرة المواطنين والرد على استفساراتهم حول تسجيل وحداتهم العقارية.
وجاء نص المنشور الفني الذي حصلت فيتو على نسخة منه، أنه في إطار متابعة مصلحة الشهر العقاري لتنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، للوقوف على المعوقات التي تقابل تنفيذه على الوجه الصحيح.
وأصدرت مصلحة الشهر العقاري تعليمات إلى جميع المكاتب والمأموريات بتنفيذ التعليمات الآتية:
نظرا لما تلاحظ من وجود بعض الرسائل الصادرة من بعض المأموريات إلى أصحاب الشأن تحت مسمى إيقاف الطلب بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية يراعى الالتزام بمواضيع ومسميات الرسائل الواردة في التعليمات وعدم مخالفة ذلك تحت أي ذريعة.
وعلى المأموريات الالتزام بمضمون الإفادات الواردة من لجنة حوكمة أصول الدولة والاكتفاء بما ورد في تلك الإفادات في الشأن الذي تتناوله.
على المأموريات والمكاتب الالتزام وفقا لصحيح القانون بتبصرة المواطنين بإجراءات الطلبات وإرشادهم بالمستندات التي يجب عليهم تقديمها والرد على جميع الاستفسارات التي تبدي منهم وإزالة آية صعوبات او معوقات من شانها ان تؤدي إلى عدم نفاذ القانون رقم 9 لسنة 2022.
كما وجهت المصلحة على أمناء المكاتب تعليمات بالتصدي لجميع المشكلات التي تواجه المأمورية اثناء سير الطلب وإدراجها بالتقارير الدورية وكذلك التصدي للعقبات التي تعترض تطبيق القانون وإيجاد حلول لها إلى جانب وضع لوحات إرشادية مبسطه وشارحه لإجراءات الطلبات وفقًا للقانون رقم 9 لسنة 2022 وذلك في أماكن ظاهرة وواضحة للجمهور والتأكيد على حسن معاملة الجمهور والرد على جميع استفساراتهم.
ونبهت المصلحة على المكاتب التأكد من وجود الورق الأزرق الخاص بمشروع المحرر بالمأمورية ونماذج للطلبات بأعداد كافية
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.
وينظم قانون الشهر العقاري الجديد عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع، باعتبار أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.
وأكدت وزارة العدل أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية.
